مصر: للمرة العاشرة... تجديد حبس الناشط وائل عباس

وواصلت النيابة اليوم التحقيقات مع وائل عباس على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وادعت النيابة "قيام وائل عباس بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس في حضور محاميه خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاءت بها المزاعم المذكورة.

وأصدرت أسرة وائل عباس، قبل أكثر من شهر، بياناً يُدين تعرضه لانتهاكات مستمرة داخل محبسه، ومن بينها تقييده بالسلاسل، وربطه بالحائط معصوب العينين، قبل العرض على النيابة المختصة، علاوة على نومه على البلاط من دون مراعاة لآدميته أو مرضه، متعهدة بمقاضاة بعض الإعلاميين الذين نالوا من سمعته خلال الفترة الماضية.

ودانت الأسرة الهجمة الشرسة علي منزلها، واقتحامه فجراً بواسطة قوات الأمن، بغرض ترويع قاطنيه والأطفال، من دون إظهار إذن النيابة العامة، واقتياد عباس معصوب العينين بملابس النوم إلى مكان مجهول لمدة يومين، مشددة على ملاحقتها قضائياً كل من قام بفبركة أو تلفيق أي منشورات أو حوارات كاذبة على لسانه.

وعباس، مدوّن وصحافي مستقل، وله مدونة شهيرة تحت اسم "الوعي المصري"، استطاع خلال فترة قصيرة من تدشينها أن يلفت الأنظار إليه بمشاركاته في نقل أحداث المعارضة المصرية إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، على شبكة الإنترنت، حتى بات لها الآلاف من القرّاء داخل مصر وخارجها.

وفي بداية عام 2007، نشرت المدونة أفلاماً أُخذت بكاميرات المحمول تظهر عمليات تعذيب وانتهاك، على يد ضباط، ضد مواطنين داخل أماكن احتجاز الشرطة المصرية، بهدف نزع اعترافات أو إذلال الضحايا، وقد أدى هذا النشر إلى الكشف بصورة أكبر وأوضح عن جرائم التعذيب الممنهج في مصر، وهو ما تناولته آنذاك بعض وسائل الإعلام العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان.