مصر لإثيوبيا: نتفهّم الظروف السياسية..ولا نتفهّم استمرار بناء السد

القاهرة لأديس أبابا: نتفهّم الظروف السياسية ولا نتفهّم استمرار عمليات بناء السد

18 فبراير 2018
الصورة
شكري أجرى اتصالا بنظيره الإثيوبي جيبيو (أشرف الشاذلي/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، أجرى اتصالا بنظيره الإثيوبي، وركنه جيبيو، أكد خلاله أن "مصر وإن كانت تتفهم الظرف السياسي الراهن في أديس أبابا، إلا أنها لا تتفهم استمرار عمليات البناء في سد النهضة من دون مراعاة لجلسات النقاش المرتقبة، والتي من المقرر أن يتم خلالها حسم النقاط العالقة والأمور الفنية محل الخلاف".

وعبر شكري، خلال اتصاله بجيبيو اليوم الأحد، عن "القلق المصري من تأخر مسار المفاوضات الفنية"، داعيا إياه إلى "سرعة عقد الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة".

وعلى عكس المتوقع، قالت المصادر: "ربما لا تكون الظروف السياسية التي تمر بها إثيوبيا، مع تقديم رئيس الوزراء، هايله ميريام ديسالين، استقالته، في مصلحة مصر، خاصة أنها جاءت في وقت كانت القاهرة قد اتفقت مع كل من الخرطوم وأديس أبابا على موعد محدد، بحضور رؤساء المخابرات، لإنهاء أزمة الأمور الفنية والمخاوف المصرية"، مشددة على أن "توقيت استقالة ديسالين ليس في مصلحة مصر كما يتصور بعضهم".

وبحسب المصادر، فإن "النظام المصري يعوّل على انتزاع مكسب إعلامي خلال الاجتماعات المرتقبة بمشاركة رؤساء المخابرات في ضوء التحسن الملحوظ في العلاقة مع السودان، خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، تلقّي بلاده طلبا إثيوبيا رسميا لتأجيل اجتماع كان مزمعا عقده يومي 24 و25 الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال أبو زيد: "تعقيبا على قرار السودان تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا، وهو الاجتماع الذي كان مقررا عقده يومي 24 و25 الجاري في الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة، وزارة الخارجية بالفعل تلقت الإخطار المشار إليه من الجانب السوداني، مع إدراكها الظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة".

وتابع أبو زيد أن بلاده "تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، ولا سيما أن قضية سد النهضة تمسّ مصالح شعوب الدول الثلاث"، وأن "التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع".