مصر قلقة من تقليص عمالتها في الكويت
تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج (فرانس برس)
قال رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية بالقاهرة، حمدي إمام، لـ"العربي الجديد"، إن إعلان الكويت عن توجهها لتقليص العمالة المصرية، سيلحق أضراراً بالاقتصاد المصري ويساهم في تفاقم أزمة النقد الأجنبي.
وتوقع إمام الاستغناء عن نحو 250 ألف عامل مصري في حالة تنفيذ الكويت خططها بالاستغناء عن العمالة الهامشية، في ظل تدهور أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أن نسبة تزيد عن 25% من العمالة المصرية غير مدربة.
وتحتل العمالة المصرية المرتبة الثانية في عدد العاملين بالكويت بعد العمالة الهندية، بنحو 700 ألف نسمة، حسب إحصاءات كويتية رسمية.
وذكرت جريدة "الوطن" الكويتية في تقرير، نشرته أمس، أن الحكومة الكويتية تتجه لتقليص نسبة العمالة المصرية في قطاع التعليم، واصفة العمالة التي سيتم الاستغناء عنها بـ"الهامشية". ولفت تقرير الصحيفة إلى أن: "وزارة التربية اعتادت التعاقد سنوياً مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، في إشارة إلى مصر، لكن سيتم تقليص العدد إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة".
وأضاف رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن قطاع التوظيف في الخليج أصبح يعاني بعد تراجع أسعار النفط العالمية وتقليص المشروعات، وبالتالي بدأ الاستغناء عن العمالة المصرية المتواجدة هناك، ما ينعكس سلباً علي تراجع تحويلات العاملين بالخارج، متوقعاً انخفاضها لنحو 14 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 19.7 مليار دولار العام الماضي، ما سيفقد الدولة حصيلة كبيرة من العملة الصعبة.
وتعاني مصر من أزمة نقص دولار حادة في السوق، أدت إلى ارتفاع سعره إلى أكثر من 9.50 جنيهات في السوق السوداء في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 7.83 جنيهات.
ولفت إمام النظر إلى أن الكويت تستوعب نحو 10% من إجمالي عدد المصريين العاملين بالخارج.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مصطفي النشرتي، لـ"العربي الجديد"، إن عودة العاملة المصرية بالخارج في ظل ظروف مصر الاقتصادية الصعبة، وعدم توافر فرص عمل محليا، قد تؤدي إلى انفجار شعبي.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط والحروب في المنطقة العربية تسببت في تراجع من 25 إلى 30% من العاملين بالخارج، ويقابل ذلك عدم وجود فرص عمل محلياً، وبالتالي لا بد من تدخل الدولة والبحث عن أسواق عمل جديدة للمصريين، مع الاهتمام بتدريبهم.
ويُعتبر الخليج أهم مصدر لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والبالغ عددهم نحو 10 ملايين، يتواجد 70% منهم في الخليج، مقابل 30% في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم، حسب بيانات رسمية.
اقرأ أيضا: مصر تبحث فرض رسوم بالدولار على المسافرين
وتوقع إمام الاستغناء عن نحو 250 ألف عامل مصري في حالة تنفيذ الكويت خططها بالاستغناء عن العمالة الهامشية، في ظل تدهور أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أن نسبة تزيد عن 25% من العمالة المصرية غير مدربة.
وتحتل العمالة المصرية المرتبة الثانية في عدد العاملين بالكويت بعد العمالة الهندية، بنحو 700 ألف نسمة، حسب إحصاءات كويتية رسمية.
وذكرت جريدة "الوطن" الكويتية في تقرير، نشرته أمس، أن الحكومة الكويتية تتجه لتقليص نسبة العمالة المصرية في قطاع التعليم، واصفة العمالة التي سيتم الاستغناء عنها بـ"الهامشية". ولفت تقرير الصحيفة إلى أن: "وزارة التربية اعتادت التعاقد سنوياً مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، في إشارة إلى مصر، لكن سيتم تقليص العدد إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة".
وأضاف رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن قطاع التوظيف في الخليج أصبح يعاني بعد تراجع أسعار النفط العالمية وتقليص المشروعات، وبالتالي بدأ الاستغناء عن العمالة المصرية المتواجدة هناك، ما ينعكس سلباً علي تراجع تحويلات العاملين بالخارج، متوقعاً انخفاضها لنحو 14 مليار دولار خلال عام 2016 مقارنة بنحو 19.7 مليار دولار العام الماضي، ما سيفقد الدولة حصيلة كبيرة من العملة الصعبة.
وتعاني مصر من أزمة نقص دولار حادة في السوق، أدت إلى ارتفاع سعره إلى أكثر من 9.50 جنيهات في السوق السوداء في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 7.83 جنيهات.
ولفت إمام النظر إلى أن الكويت تستوعب نحو 10% من إجمالي عدد المصريين العاملين بالخارج.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مصطفي النشرتي، لـ"العربي الجديد"، إن عودة العاملة المصرية بالخارج في ظل ظروف مصر الاقتصادية الصعبة، وعدم توافر فرص عمل محليا، قد تؤدي إلى انفجار شعبي.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط والحروب في المنطقة العربية تسببت في تراجع من 25 إلى 30% من العاملين بالخارج، ويقابل ذلك عدم وجود فرص عمل محلياً، وبالتالي لا بد من تدخل الدولة والبحث عن أسواق عمل جديدة للمصريين، مع الاهتمام بتدريبهم.
ويُعتبر الخليج أهم مصدر لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والبالغ عددهم نحو 10 ملايين، يتواجد 70% منهم في الخليج، مقابل 30% في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم، حسب بيانات رسمية.
اقرأ أيضا: مصر تبحث فرض رسوم بالدولار على المسافرين
