مصر: قرار رفع سعر الفائدة يطرد المستثمرين

 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية، أمس الخميس، في محاولة لكبح ضغوط التضخم بعد أقل من أسبوعين على خفض الحكومة الدعم للوقود والكهرباء.

وفي هذا الاطار، حذّر اقتصاديون مصريون من الآثار السلبية لقرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وذلك رغم آثاره الايجابية، التي تتمثل في الحد من ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات "الدولرة"(تحويل المدخرات من الجنيه إلى الدولار).


رفع أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس رفع أسعار الفائدة وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الحالي، للسيطرة على زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 في المائة و10.25 في المائة على التوالي، مقابل 8.25 في المائة، و9.25 في المائة، كما رفعت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 في المائة، مقابل 8.75 في المائة ورفع سعر الائتمان والحسم بذات النسبة ليصل إلى 9.75 في المائة، مقابل 8.75 في المائة.

وقالت المحللة المصرفية بسنت فهمى:"إن رفع البنك المركزي المصري، لأسعار الفائدة الأساسية، سيؤثر سلباً على الحكومة والمستثمرين".

وأضافت فهمى:"إن تحريك أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر، وسريع على أدوات الدين الحكومية، ورفع الفائدة سيحمل الحكومة المزيد من الأعباء في الاقتراض وسيرفع الدين العام بشكل كبير"، مشيرة الى إن الحكومة في الوقت الراهن تتجه إلى مساندة المستثمرين في تدعيم حجم أعمالهم، ويعد رفع أسعار الفائدة أمر من شأنه التأثير على ضخ الاستثمارات الجديدة.

تأثيرات سلبية

من جهته قال هشام إبراهيم، استاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن التأثيرات السلبية لقرار رفع أسعار الفائدة، تتمثل في رفع الفائدة على أذون الخزانة وعلى قروض المستثمرين، وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف إبراهيم:"أن إقدام البنك المركزي المصري، على رفع أسعار الفائدة يوم الخميس، يعود إلى رفع الحكومة الأسعار، وتوقّع المركزي لارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة".

ورأى أن رفع الفائدة على الايداعات بالعملة المحلية يساهم في سحب السيولة الموجودة بالسوق، ومن ثم محاصرة الأسباب التي يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع كبير بمعدلات التضخم، وكذلك الحفاظ على ايداعات العملاء، وحمايتها من التآكل في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلي أن رفع سعر الفائدة أيضاً له تأثيراته على الدولار، فهو يمنع ارتفاع معدلات "الدولرة"، ويزيد من إقبال العملاء على الايداع بالعملة المحلية.

ويأتي رفع الفائدة مفاجأة للمحللين، حيث أجمع خمسة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لوكالة رويترز هذا الاسبوع القول بأنهم يتوقعون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة في إجتماعه يوم الخميس.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية - هيرميس الذي شارك في الاستطلاع :"أن الدور الاساسي المنوط بالبنك المركزي هو استقرار الاسعار، ولهذا فانهم على الارجح سعوا الى زيادة اسعار الفائدة".

وأوضح الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس جيسون توفي، أن الاستثمارات التي تنتظر منذ بضع سنوات في مصر، ربما تتباطأ الآن عما تريده الحكومة.

وقال مسؤولون انه على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات قدمها حلفاء خليجيون لمصر على مدى العام المنصرم، فإن اقتصاد البلاد يتعافى ببطء، حيث يعيش الاقتصاد المصري وضعا اقتصادياً صعباً، إذ يعاني من ضعف العملة، وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم عجز الموازنة، كما تضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الاعوام الثلاثة الماضية منذ إطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011، ويتوقع أن تتراوح توقعات النمو لهذا العام بين 2 و2.5 بالمائة.

 ارتفاع الاسعار

ورفعت مصر، الشهر الحالي، أسعار السجائر بما يتراوح بين جنيه و3 جنيهات، وأسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8 في المائة إلى 175 في المائة، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5 في المائة إلى 75 في المائة. وزاد سعر السولار بنسبة 63 في المائة ليصل إلى 1.8 جنيه لكل ليتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50 في المائة.

وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 في المائة على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو/ أيار الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي الذي لا يشمل السلع المدعمة والمتقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضروات بمصر 8.86 في المائة في مايو/ أيار الماضي مقابل 9.11 في المائة في الشهر السابق عليه.

وطبقاً لأرقام البنك المركزي المصري، فإن الدين العام المصري (المحلى والخارجي) ارتفع ليسجل 2.036 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر مارس/أذار الماضي.

وتخطط الحكومة المصرية، إلى ضخ استثمارات كلية للعام المالي الحالي، تبلغ 337 مليار جنيه، منها 206 مليار جنيه بنسبة 61.1  في المائة يضخها القطاع الخاص، بحسب أرقام وزارة التخطيط المصرية.

ويعيش أكثر من 25 مليون مصري تحت خط الفقر طبقاً لبيانات صادرة عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء المصري.