مصر قد تلجأ لمجلس الأمن لحلّ مشكلة سدّ النهضة

15 يونيو 2020
الصورة
شكري: الموقف التفاوضي لا يبشر بنتائج إيجابية(فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تضطر إلى بحث خيارات سياسية كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعثر المفاوضات حول سد النهضة.
وأكد شكري خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي؛ التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحلّيها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، والسودان).

وذكر شكري أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه إلى بحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.
ويأتي هذا قبل ساعات من الاجتماع الحاسم المقرر عقده، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، بين وزراء الموارد المائية والري بكل من مصر، محمد عبد العاطي، والسودان، ياسر عباس، وإثيوبيا، سيليشي بيكيلي، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بينما يسود التضارب عواصم الدول الثلاث حول النتائج المتوقعة عن هذا الاجتماع، ورؤية كل فريق لما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة.
وتوقعت مصادر، لـ"العربي الجديد"، أن يكون اجتماع اليوم حاسماً على أكثر من صعيد، أولها بحث إمكانية إغلاق جميع النقاط الفنية العالقة بين الدول الثلاث، وكذلك الانطلاق لمناقشة المسائل ذات الطبيعة التنسيقية والقانونية التي تشوبها خلافات بين مصر وإثيوبيا تحديداً، وأبرزها عدم قبول أديس أبابا الصيغة الإلزامية لاتفاق قواعد الملء والتشغيل باعتبارها بروتوكولا مترتبا على اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015، وبالتالي فهو قابل للتغيير حسب الظروف، وكذلك إلزامية آلية التنسيق الفني الدورية لتغيير كميات المياه المتدفقة من السد في حالات الجفاف وانخفاض منسوب الفيضان.
وأرسلت مصر، مطلع الشهر الماضي، خطاباً إلى مجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه "تطور محتمل"، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه -بحسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحباً به في المنظومة الأممية.
وفي خطابها إلى مجلس الأمن، كشفت مصر أنّ إثيوبيا عرضت أن يتم الاتفاق فقط بين الدول الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لأول عامين فقط، وهو ما اعترضت عليه مصر والسودان، ليس فقط لأنه يتجاهل تنظيم فترة الملء كاملة، ويتناقض مع القواعد التي سبق الاتفاق عليها، ولكن أيضاً لأنه يتناقض مع اتفاق المبادئ الذي يؤكد عدم الملء قبل التوصل إلى اتفاق شامل.
وقدمت إثيوبيا رداً على الخطاب المصري لمجلس الأمن، تضمن التشديد على أن الملء الأول لن يضر بدولتي المصب نظراً لأنه يتزامن مع الفيضان، وأنه لا ينتهك اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، وأنه يمكن فصل قواعد الملء والتشغيل في السنوات التالية عن فترة الملء الأول.