مصر: قانون التظاهر يغيب عن لقاء منصور و"حقوق الإنسان"

مضت أربع ساعات على الاجتماع الذي جمع، عصر يوم الأربعاء، الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، وعدداً من مستشاري الرئاسة، قبل أن تصدر الرئاسة بياناً بدا بعيداً جداً عن أهم مسألة أعلن أعضاء المجلس القومي طرحها على الرئيس المؤقت، وهي إعادة النظر في قانون التظاهر سواء بالإلغاء أو التعديل.

ولم يقتصر بيان الرئاسة المصرية على تجاهل هذا الأمر، بل ذكر أن "أعضاء المجلس أكدوا الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، ومشاركته في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج"، بدليل "سقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني".

ونقل البيان على لسان أعضاء مجلس حقوق الإنسان، تفاصيل عدد من الشكاوى التي وردت إليهم في شأن الانتهاكات التي تقع أثناء عملية القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية.

غير أن الرئيس المؤقت اكتفى بمطالبتهم بتقديم تقارير تفصيلية عن هذه الحالات إلى وزير الداخلية، وإنشاء ما وصفه بـ"آلية دائمة" بين المجلس القومي ووزارة الداخلية للاجتماع شهرياً والنظر في الشكاوى، وبصفة خاصة أوضاع المحبوسين احتياطياً، كما وافق على أن تدرس الجهتان تعديل لائحة السجون.

وفي الوقت الذي تخرج فيه تقارير حقوقية لتدين ما تشهده مصر من اعتداء على هذه الحقوق تحت ستار محاربة الإرهاب، أشاد منصور بما وصفه "التزام الحكومة بمراعاة كافة أبعاد حقوق الإنسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها عوضاً عما تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدي جماعات الإرهاب".

وكانت محافظة الجيزة قد شهدت، الأحد الماضي، حادثة قتل علنية داخل قسم شرطة إمبابة، حين أطلق أمين شرطة ثلاث رصاصات على محامٍ وأرداه قتيلاً، بحجة انتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين"، على الرغم من أنه كان قد حضر لدفع كفالة أحد موكليه.