أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، خامس جلسات محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بينهم ضابط ووكيل نيابة، على خلفية اتهامهم في القضية المزعومة إعلاميا باسم "جبهة النصرة".
وجاء قرار تأجيل المحاكمة إلى جلسة 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لغياب القاضي عن الحضور إلى جلسة اليوم، نظرا لوفاه والده أمس.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، وذلك لمحاكمتهم في قضية "جبهة النصرة".
وادعت تحقيقات النيابة العامة "قيام المعتقلين، بالانضمام إلى جماعة مسلحة (جبهة النصرة) مع علمهم بأغراضها، وتكوين خلية لها داخل مصر بعد تلقي عدد منهم تدريبات خارج مصر".
وادعت التحقيقات أن "المعتقلين الثالث وهو طبيب عيون، والرابع وهو مساعد باحث أكاديمي، التحقا بجماعة (جبهة النصرة) والتي يقع مقرها خارج البلاد، وتابعة لتنظيم القاعدة في دولة سورية، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر، وأنهما نقلا هذه التدريبات العسكرية إلى أعضاء الخلية داخل مصر، تمهيدا للقيام بعمليات مسلحة في مصر، بمشاركة ضابط ووكيل نيابة".
وجاء قرار تأجيل المحاكمة إلى جلسة 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لغياب القاضي عن الحضور إلى جلسة اليوم، نظرا لوفاه والده أمس.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، وذلك لمحاكمتهم في قضية "جبهة النصرة".
وادعت تحقيقات النيابة العامة "قيام المعتقلين، بالانضمام إلى جماعة مسلحة (جبهة النصرة) مع علمهم بأغراضها، وتكوين خلية لها داخل مصر بعد تلقي عدد منهم تدريبات خارج مصر".
وادعت التحقيقات أن "المعتقلين الثالث وهو طبيب عيون، والرابع وهو مساعد باحث أكاديمي، التحقا بجماعة (جبهة النصرة) والتي يقع مقرها خارج البلاد، وتابعة لتنظيم القاعدة في دولة سورية، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر، وأنهما نقلا هذه التدريبات العسكرية إلى أعضاء الخلية داخل مصر، تمهيدا للقيام بعمليات مسلحة في مصر، بمشاركة ضابط ووكيل نيابة".