مصر: شركتا "أوبر" و"كريم" ترفضان إتاحة بيانات عملائهما للأمن

25 مارس 2018
الصورة
الشركتان دفعتا بـ"شبهة عدم دستورية" مشروع القانون(خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
رفض ممثلو شركتي "أوبر" و"كريم" مشروع قانون خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المطروح من الحكومة المصرية في صيغته الحالية، في ضوء تحفظ الشركتين على النص الخاص بربط بيانات عملائهما بعدد من الأجهزة المعنية (الأمنية)، مؤكدين أن هذا النص يحتوي على شبهة عدم الدستورية، بحسب ما أوصى به قسم التشريع في مجلس الدولة.

وقال مدير السياسات في شركة "أوبر" عن شمال أفريقيا، أحمد علي، إن "نشاط الشركة يمتد لنحو 78 دولة حول العالم، ولديها التزامات دولية بشأن حماية بيانات عملائها، ومصالح شركائها من السائقين، حفاظاً على الخصوصية"، مجدداً رفض الشركة لـ"الربط المباشر لبياناتها مع الأجهزة الأمنية، كونه يتعارض مع نصوص الدستور المصري".

وأضاف علي، في جلسة حوار مجتمعي عقدها ائتلاف الغالبية النيابية عن القانون، مساء الأحد، أن "مستخدمي خدمات الشركة خلال 3 سنوات من العمل بلغ 4 ملايين راكب، يعمل على خدمتهم 150 ألف سائق"، مشيراً إلى أن "70 %؜ من الشركاء كانوا يعانون من البطالة قبل العمل لدى الشركة، وبخاصة قائدي السيارات من الشباب تحت سن 32 عاماً".

بدورها، قالت مدير العلاقات الخارجية بشركة "كريم"، داليا سيف النصر، إن "الشركة تتحفظ على ربط بيانات العملاء الخاصة بها، في ضوء افتقاد التشريع الحكومي لتفاصيل كثيرة من دون توضيح"، مشيرة إلى أن "الشركة تضم أكثر من 100 ألف سائق بإجمالي مليون رحلة في الأسبوع، بخلاف خدمة الموتوسيكل".

وطالبت سيف النصر بـ"مزيد من المرونة في مواد القانون، وعدم المغالاة في الرسوم المفروضة من الدولة على الشركات والسائقين، خاصة أن قطاعاً من السائقين في هذ المجال يعمل لتحسين دخله"، مطالبة بضرورة السماح لأكثر من قائد بقيادة المركبة ذاتها، باعتبار أن نسبة 30% من السائقين في الشركة من المستأجرين للسيارات. 

وقالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن "الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على قطاع النقل، نظراً إلى التوسع في بناء المدن الجديدة، والحاجة لشبكات ربط للمواطنين"، معتبرة أن "القانون هو الأول في مجال الاقتصاد التشاركي، ويستهدف إشراك المستثمرين في قطاع النقل لتقديم خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وتغطية المناطق التي لا تصل إليها وسائل النقل العام".

وأفادت نصر بأن "تقنين أوضاع شركات "أوبر" و"كريم" يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، خاصة أن وزارتها تستهدف مشاركة القطاع الخاص في كثير من مشروعات النقل العام، سواء مترو أنفاق أو سكة حديد أو النقل بالسيارات، بدعوى "توفير مزيد من فرص العمل للشباب بجميع المحافظات، كونه من الأهداف الأولى لشمولية الإصلاح الاقتصادي".

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عمرو غلاب، إنه "من حق المواطن الحصول على خدمة متميزة وآمنة، شريطة حصول الدولة على الضرائب المستحقة على هذه الشركات"، مقترحاً أن يدفع السائقون في الشركات مبلغاً مقدماً تحت الحساب لوزارة المالية، لحين إنهاء التسوية ضماناً لحق الدولة، زاعماً أن "اللائحة التنفيذية للقانون ستراعي ملاحظات الشركات".

ودعا رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، نضال السعيد، إلى أن تكون نصوص القانون أكثر مرونة، مع ترك التفاصيل للائحة التنفيذية، معتبراً أن "اقتصار ملاحظات الشركات العاملة في المجال على 5 نقاط يعد تقدماً كبيراً"، وأن تمسك الشركات بحماية البيانات الشخصية لعملائها يأتي في إطار الالتزام بالنص الدستوري.

وزعم ممثل جمعية شباب رجال الأعمال، عادل فهمي، أن هناك ضرورة لإلزام الشركات العاملة في هذا المجال بالربط الإلكتروني لقواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، مستشهداً بتجربة مدينة دبي الإماراتية في هذا الصدد، التي أصرت فيها على أن يكون للدولة مطلق الحق في الدخول إلى هذه البيانات، حسب قوله.