مصر: دفاع "بيت المقدس" يتمسك بحضور عشماوي والنيابة ترفض

وأكد المحامي علي إسماعيل عضو الدفاع عن المعتقلين، بأن الجميع شاهد وقائع تسليم وتسلم المعتقل التاسع بأمر الإحالة الأصلي، والمعتقل الأول في أمر الإحالة التكميلي ضابط الصاعقة السابق هشام علي عشماوي.

وتمسك الدفاع بأن أي إجراء تتخذه المحكمة بعد ضبط متهم، وأي إجراء في غيبته يصم جميع الإجراءات بالبطلان، فتدخّل ممثل النيابة العامة ليؤكد بأنه ليس لديه أي مستند رسمي يخصّ القبض على "عشماوي"، مشيراً إلى أن التعامل يكون بمستند رسمي وليس بالعلم العام.

كما صمم الدفاع على إحضار كافة الكاميرات الخاصة بواقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، وكاميرات المتحف الإسلامي المواجه للمديرية، وذلك حتى يستطيع الدفاع الوقوف على الفاعل الأصلي لهذه الوقائع.

وطلب الدفاع تسجيل كاميرات المحالّ الموجودة في نطاق واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، والحديث التلفزيوني الذي قام بإجرائه مع أحد إعلاميي التلفزيون المصري عقب الحادث.

وطلب انتداب لجنة من كلية الشريعة والقانون، وذلك لعرض ما تناولته أوراق الدعوى ومرافعة النيابة، وما أدلى به بعض المعتقلين مما يعد في إطار فكري يعتنقه، لتخلص هذه اللجنة إلى كتابة تقرير لبيان الصحيح من عدمه والقانوني من عدمه، في ما جاء على لسان بعض المعتقلين.

وتابع بأنه كأزهري يؤمن بأن الفكر لا يقارع إلا بفكر، مشيراً إلى أن الإمام أبو حنيفة واجه فكر الملاحدة بالمناقشة، وكذلك الخوارج، وشدد على طلبه بندب لجنة علمية من هيئة علمية معتمدة كمؤسسة معتدلة لمناقشة الفكر.

وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غد الأحد، لمرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وواصلت المحكمة عقْد جلسات المحاكمة بشكل سرّي، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.  

وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، إذ إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.   

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا "انتهاكٌ لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح ويعدّ قتلاً عمداً ببطء"، مطالبة أن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة، وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.   

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.     

كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادّي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.