مصر: حرب باردة بين وزير العدل ورئيس نادي القضاة

يتواصل منذ ست سنوات الصراع الخفي بين وزير العدل المصري المستشار، محفوظ عبد القادر، ورئيس مجلس إدارة نادي القضاة المستشار، أحمد الزند، والذي بات يوصف حسب بعض المراقبين بحرب دائرة مستمرة بين الطرفين.

فقد ظهر الخلاف للمرة الأولى، لدى اعتراض الزند على اسم عبد القادر، عندما تم ترشيح الأخير لمنصب وزير العدل في التشكيل الوزاري الأول لحكومة إبراهيم محلب الأولى. إلا أنه في 3 مارس/آذار الماضي وقع الاختيار على المستشار نيّر عثمان، في الساعات الأخيرة من إعلان الحكومة، وذلك بعد تدخلات مباشرة من قبل الزند، واعتراضه على عبد القادر.

وخرج الزند وقتها ليعلن صراحة عن رفضه إقالة المستشار عادل عبد الحميد، من وزارة العدل، وتمسك ببقائه. وتصاعدت نبرة الاعتراض بعد معرفة الزند أن من سيخلفه هو عبد القادر، إلا أنها هدأت فجأة مجدداً بعد اختيار نيّر واستبعاد عبد القادر.

وفي 16 يونيو/حزيران الماضي، وقع الاختيار على عبد القادر وزيراً للعدل، وباتت مظاهر العداء معلنة وواضحة بين الطرفين.

وبمجرد أن تولى عبد القادر حقيبة وزارة العدل، أرسلت أندية القضاة الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، خطابات تهنئة إليه، إلا أن نادي القضاة في القاهرة برئاسة الزند، كان الوحيد الذي لم يرسل خطاباً مماثلاً.

ويوم الخميس الماضي 17 يوليو/تموز، قام الزند بدعوة عبد القادر إلى حفل إفطار نادي القضاة السنوي، إلا أن الأخير فوجئ بعدم وجود مقعد له ضمن كبار القضاة والمستشارين ورؤساء الهيئات القضائية على المنصة الرئيسية، مما أثار حفيظته وقرر أن ينصرف ويغادر.

لكن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، المستشار حسام عبد الرحيم، تدخل وحل الأزمة، وتم إحضار مقعد إضافي للوزير، وأصر حسام على أن يجلس الوزير بجوار الزند لمحاولة تقريب وجهات النظر الخلافية بين الطرفين وتلطيف الأجواء.

عبد القادر يتخلص من رجال الزند

ولدى توليه مهامه في وزارة العدل، بدأت قرارات الوزير عبد القادر تنصب على التخلص من رجال الزند داخل الوزارة والذين كانوا من ضمن قائمته الانتخابية في نادي القضاة.

فقد قام الوزير عبد القادر في أول يوم عمل له بإصدار قرار بإلغاء تشكيل المكتب الإعلامي في وزارة العدل، والذي يترأسه المستشار عبد العظيم العشري، مساعد وزير العدل، ووكيل نادي القضاة.

ولم تتوقف قرارات الوزير عند ذلك، بل إن عبد القادر قرر الإطاحة بجميع مساعدي وزارة العدل تقريباً، وأعضاء المكتب الفني للوزارة، والذي يضم أسماء كانت أيضاً ضمن القائمة الانتخابية لـلزند، وفي مقدمتهم المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، محمود الشريف.

وأعد الوزير قائمة بأسماء قضاة ومستشارين بمحاكم الاستئناف، وأرسلها إلى التفتيش القضائي للتأكد من عدم وجود أي شائبة أو مخالفات بحقهم وعدم وجود أي تحقيقات أو جزاءات سابقة، تمهيداً لإرسال القائمة إلى المجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها رسمياً، عقب الإطاحة بهم.

ومن المقرر اعتماد قائمة التغييرات المنتظرة لمساعدي وزير العدل عقب إجازة عيد الفطر في 2 أغسطس/آب، إلا أن هناك ضغوطاً من كبار القضاة، لمحاولة ثني الوزير على هذه الخطوة في الوقت الحالي، حتى لا يتم شق صف القضاة، وتأجيل الخطوة لما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن الحكومة سيتم تغييرها بالكامل، عقب الانتخابات.

ملف استيلاء الزند على أراض ملك للدولة

ولم تكن الأزمة بين عبد القادر والزند، اللذين ينتميان لنفس المدينة "طنطا" وليدة الأيام الأخيرة، بل ترجع إلى أكثر من ست سنوات وتحديداً في عام 2009، ولها شقان، عبد القادر كان وكيلاً أول إدارة التفتيش القضائي، ومساعداً لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2012.

وبحسب قضاة مقربين من الزند، فإنه في عام 2009 أجريت انتخابات نادي القضاة، ورفض عبد القادر أن يكون داعماً للقائمة الانتخابية للزند.

وأوضحت المصادر أنه كان داعماً للقائمة الانتخابية الخاصة بالمستشار محمد أبو حليمة، وقتها، قبل أن يقرر الأخير الانسحاب لصالح الزند.

وكان عبد القادر يتولى التحقيقات في قضية استيلاء الزند على أراضي الدولة في محافظة مرسى مطروح، وأعد مذكرة ضد الأخير قبل الانتخابات وعرضها على وزير العدل حينها، المستشار ممدوح مرعي، لاتخاذ القرار بشأنها، وذلك بهدف التنكيل والتشويه، والإطاحة به لصالح أبو حليمة الذي كان يدعمه في الانتخابات.

في المقابل، يؤكد مقربون من عبد القادر أنه لم يكن هناك تربص بالزند أو قائمته، وأن صابر أعد وقتها مذكرتين، الأولى ضد الزند، والثانية ضد أبو حليمة أيضاً، بسبب تورط الأخير في الاستيلاء وبيع قطع من الأراضي بجمعية صحراء الأهرام في منطقة 6 أكتوبر رغم تبعيتها للمحافظة. ويشيرون إلى أن المذكرتين رفعتا إلى وزير العدل وقتها، فضلاً عن أن عبد القادر رفض دعم أي من القوائم الانتخابية آنذاك.