مصر تُخفّض نسبة الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري

أعلن الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب مجدي علام، خلال المؤتمر العربي الأوّل للتغيرات المناخية الذي حمل عنوان "الاقتصاد الأخضر... طرق التنمية للتكيف مع تغير المناخ"، وعُقِد اليوم، رفضه إعلان "الإحصاءات الخاصة بالتغيرات المناخية والانبعاث الحراري في مصر". واكتفى بعرض تفاصيل قليلة، قائلاً إنّ "نسبة الانبعاثات انخفضت بنسبة ٣٠ في المئة، فيما لا تزال صناعة الأسمنت تتصدر قائمة الصناعات المسبّبة لغازات الانبعاث الحراري".

من جهته، وعد وزير الدولة لشؤون البيئة خالد فهمي، بعد يومين على تسلّمه منصبه، بالتقيّد "بالتزامات وزارة البيئة، وخصوصاً في ملف الفحم واستخدامه في الصناعة". واعترض على حملات المجتمع المدني التي تخرج بشعارات "ضد"، ما فسره الحضور بأنّه "إشارة إلى حملة مصريين ضد الفحم الرافضة لسياسة الوزير الجديد لأنّه من أشد المتحمسين لاستخدام الفحم في الصناعة".

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في 2 أبريل/نيسان الماضي باستيراد الفحم، واستخدامه في توليد الطاقة، مع تعديل قانون البيئة وزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية، وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.

وتجدر الإشارة إلى أن فهمي جاء خلفاً للوزيرة ليلى اسكندر، التي رفضت "الفحم. ورأى خبراء أن الإطاحة بها "مرتبط بموقفها". ولا تزال محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري تنظر في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت.