مصر تواجه صعوبات في خفض فوائد الديون

توقع مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، مواجهة الحكومة صعوبات في خفض الفائدة على أدوات الدين التي تطرحها في السوق المحلية، نظرا لرغبتها في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في هذه الديون والتي سجلت رقما قياسيا من نهاية العام 2016.

وأعلنت وزارة المالية في تقرير مساء الجمعة الماضي، أن متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي المقبل 2018 /2019، سيبلغ 14.7%، مقارنة بـ 18.5% في 2017 /2018. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز.

ووفق الوزارة فإن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين (سندات وأذون الخزانة المحلية)، وصل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 حتى نهاية مارس/آذار 2018 إلى 23.1 مليار دولار.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وعقب تحرير سعر صرف الجنيه، تزايدت شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية، خاصة أنه ترافق مع رفع معدلات الفائدة بنحو 700 نقطة مئوية لتقترب من مستويات 20%.

وقال المسؤول في وزارة المالية :" ليس من السهولة خفض أسعار الفائدة بنحو كبير دفعة واحدة، لذلك نخطط لخفض تدريجي، حتى لا يعزف المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين، التي نرى أنها ستظل مربحة حتى مع خفض نسبة الفائدة عن المستويات الحالية".

وتوقعت وزارة المالية أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، و511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، ليبلغ إجمالي القروض من الأسواق المحلية والدولية 40.6 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، والذي يبدأ أول يوليو/تموز المقبل.

ووفق الوزارة فإن من المتوقع أن تأتي القروض الخارجية من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا. أما المحلية فستكون عبر إصدار سندات وأذون خزانة.

واتفقت مصر مع الصندوق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ومرتبط بتنفيذ برنامج اقتصادي، يتضمن خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، وخفض الدعم المقدم للسلع الرئيسة، ومنها الوقود والكهرباء، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار، في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبل. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار.

ووفقا لتقرير الوزارة، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة.

كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليار جنيه (13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و32.3 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية.

وقالت الوزارة إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في موازنة 2018-2019، بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي.

وتوقع مسؤول مصري، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن يسجل الدين الخارجي 87 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران المقبل، في حين توقعت وزارة المالية، في بيان سابق، وصول الدين الخارجي، في منتصف العام الجاري، إلى 84 مليار دولار، مقابل نحو 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في الموازنة المقبلة تبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 437.9 مليارا مقدرة في الموازنة الحالية 2017 /2018.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تعهد لدى ترشحه للفترة الرئاسية الأولى في 2014 بتقليص إجمالي الدين العام للدولة، منتقدا وصوله آنذاك إلى 1.7 تريليون جنيه، بينما تشير البيانات الرسمية إلى تجاوزه 4.3 تريليونات جنيه حاليا.