مصر تنفي التدخل بالوضع الليبي وتعلن الطوارئ على حدودها
وأعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس، حالة الطوارئ على حدودها مع ليبيا، مناشدة المواطنين عدم السفر إلى طرابلس، وسط نفي رسمي لوجود اّيّ تدخل مصري في الأحداث الليبية.
وأصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، تعليماته لتسهيل عودة المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا إلى بلادهم.
كما شكّل مجموعة وزارية للانعقاد الدائم لحل مشاكل المصريين في ليبيا، ومراقبة الحدود حتى استقرار الأوضاع، على خلفية الانقلاب الذي يقوم به حفتر.
وطالبت الحكومة المصريين المقيمين في ليبيا بـ"الحذر وعدم النزول إلى الشوارع غير الآمنة حفاظاً على أرواحهم".
وجاءت هذه الإجراءات، بعد اجتماع أمني موسع ترأسه الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بحضور محلب ووزير الدفاع، صدقي صبحي، ووزيري الداخلية والخارجية ورئيس الاستخبارات العامة ومدير الاستخبارات الحربية.
وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ وزير الدفاع عرض خلال الاجتماع خطة لتكثيف تواجد القوات المصرية على الحدود الغربية، وتدعيم المنطقة الغربية العسكرية". وأشارت إلى أنّه أكد جاهزية القوات المصرية لتنفيذ أيّ عملياتٍ من شأنها عدم المساس باستقرار المناطق المتاخمة لليبيا.
في هذه الأثناء، أصدر مجلس الوزراء بياناً نفى فيه، بشكل قاطع "أنّ تكون مصر قد تدخلت في الشؤون الداخلية لليبيا". وأكد أنّ "ما يجري في ليبيا شأن ليبي خالص، نرفض محاولات البعض الزج بالقاهرة فيه".
ويعتبر هذا البيان أوّل تعليقٍ رسمي مصري على المعلومات التي تم تداولها أخيراً حول معرفة الاستخبارات الأميركية والمصرية المسبقة بانقلاب حفتر.
من جهته، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الخميس، إنّ بلاده تتابع "بانشغال عميق" تطورات الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أنّها تعير "كامل الاهتمام" لوضع يتسم بـ"انعدام الاستقرار والأمن" في هذا البلد.
وأكد لعمامرة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ "سلطات البلاد تشارك من هذا المنطلق في مشاورات واسعة غير رسمية مع أطراف وشركاء مختلفين". وأوضح أنّه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من نظرائه في البلدان المجاورة لليبيا ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. كما أشار إلى أنّ مشاورات دبلوماسية أجريت مع مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الأحداث في ليبيا.