مصر تنتظر شهادات الجودة الصينية إنهاء أزمة حظر السلع

04 مايو 2017
الصورة
مصر تسعى لصفقات تصدير(خالد الدسوفي/فرانس برس)
+ الخط -
قال مسؤول حكومي بوزارة التجارة والصناعة المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن "مصر ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً رسمياً من الصين للتحقق من سلامة الوحدات الإنتاجية الخاصة بسلع زراعية، منها العنب، مصدرة إليها من القاهرة". 

وكانت دول عربية عدة، ومنها الإمارات والسعودية، قد حظرت شحنات من منتجات زراعية مصرية تحت مبرر وجود متبقيات مبيدات في المنتجات الزراعية المصرية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الشحنة المزمع فحصها من قبل الخبراء الصينيين تشمل صفقة عنب متزامنة مع موسم زراعته في مصر"، لافتا إلى أن المزارع الموردة من الأراضي المستصلحة، التي لها تقنية ري مختلفة عن الأراضي القديمة.

وأكد المسؤول أن الصين طلبت مواصفة قياسية للعنب المصدر لها وسيتم الالتزام بها، خاصة أن الصفقة التصديرية ضخمة وتأتي في مجال التبادل التجاري بين البلدين، ولم يحدّد المسؤول حجم أو قيمة الصفقة.

واتفقت مصر والصين قبل عدة أشهر على برنامج لتبادل العملات بقيمة 2.64 مليار دولار وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعد تلك الصفقة الأولى من نوعها بين البلدين بعد الاتفاق.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، لـ "العربي الجديد"، إن "مصر ستصدر مواصفة قياسية مرتقبة للعنب المصري في ضوء طلبات المستوردين الأجانب.

وتابع أن العنب المصري المزمع تصديره للصين يحظى بجودة عالية وستكون شهادة الخبراء الصينيين في صالح المنتجات الزراعية المصرية.

وطالب الدمرداش الحكومة المصرية بمعاقبة المخالفين من المصدرين، الذين تسببوا في الأزمات المتتالية للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وكانت 7 دول قد اتخذت إجراءات بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية، بعد شكاوى مواطنين حول مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهي الكويت، الأردن، الإمارات، السعودية، روسيا واليابان، كما قررت حكومة السودان حظر استيراد منتجات المربى والكاتشب من مصر، واعتبارها سلعاً فاسدة مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة، في إشارة منها إلى الخضر والفاكهة المصرية.

وأكدت مصادر حكومية مسؤولة، لـ "العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، عن اتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء أزمة الصادرات الزراعية المصرية، ومنها وضع مواصفات للسلع سيلتزم بها جميع المصدرين.

وقال مسؤول بارز بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن هناك قرارا وزارياً سيصدر خلال أيام بتنظيم عملية تصدير الحاصلات الزراعية للدول العربية أسوة بالصادرات للدول الأوروبية.

وتشمل المعايير التي يجري وضعها حاليا من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل "استخدام المبيدات المسموح بها فقط، والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول ونظافة المعدات".

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات قد حظرت استيراد بعض أنواع الخضروات والفواكه من 5 دول عربية، في إطار حرصها على توفير غذاء آمن للمستهلكين، وفقاً للبيان الصادر من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها أخطرت الوزارات المعنية في مصر، والأردن، ولبنان، وسلطنة عمان، واليمن، بقرار الحظر الذي سيتم تطبيقه رسمياً اعتباراً من مايو/أيار المقبل، وذلك نظراً لارتفاع مستويات متبقيات المبيدات في أصناف الخضروات والفواكه المستوردة من تلك الدول، بما يتجاوز الحد المسموح به، كما شدّد الأردن الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، الذي قال في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، إن وفدا من مصر سيزور الإمارات في "شهر مايو/أيار لتوصيل رسالة أن لدينا نظاما ومعايير واضحة لتصدير الحاصلات الزراعية، وسيتم تشديدها خلال الفترة المقبلة".

وحسب إحصائيات رسمية، تراجعت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية بنحو 21% في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى نحو 737.2 مليون دولار، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي سجلت فيه الصادرات 928.6 مليون دولار.

المساهمون