مصر تقر زيادة جديدة في أسعار المياه بدءاً من سبتمبر
قال مصدر مطلع في وزارة الإسكان المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قررت تطبيق زيادة جديدة في أسعار المياه للاستهلاكين المنزلي والتجاري، بدءاً من الفاتورة المحصلة في أول سبتمبر/أيلول المقبل، مشيراً إلى أن الزيادة ستتراوح بين 15% و30%، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر، أن الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعار بيع المياه والكهرباء والغاز الطبيعي للمواطنين، والتي بدأت في عام 2015، وتمتد حتى عام 2024، مشيرا إلى أن زيادة مخصصات المياه من تسعمائة مليون جنيه إلى مليارين ومائة مليون جنيه في العام المالي الحالي، تستهدف في الأساس مد الخطوط والتوسعات، وإنشاء المحطات الجديدة.
وتابع أن الأسعار الجديدة ستشمل زيادة سعر المتر المكعَّب في الشريحة الأولى للاستخدام المنزلي (بين صفر وعشرة أمتار مكعبة) من 65 قرشاً إلى 85 قرشاً بنسبة زيادة 30%، وفي الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 متراً مكعباً) من 160 قرشاً إلى 200 قرش بنسبة زيادة 25%، وفي الشريحة الثالثة (من 21 إلى 30 متراً مكعباً) من 225 قرشاً إلى 260 قرشاً بنسبة زيادة 15%.
وأفاد المصدر بأن سعر شريحة الاستهلاك الرابعة (من 31 إلى 40 متراً مكعباً)، سيرتفع من 275 قرشاً إلى 325 قرشاً للمتر المكعب بنسبة زيادة 18%، والشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً من 315 قرشاً إلى 370 قرشاً بنسبة زيادة 17%، مع وضع تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح)، بواقع 15 قرشاً بدلاً من 13 قرشاً للمتر المكعب بنسبة زيادة 15%.
وبحسب المصدر نفسه، تطاول الزيادة سعر مياه الشرب للاستهلاك غير المنزلي، وذلك من 330 قرشاً إلى 380 قرشاً للمتر المكعَّب من المياه للاستخدام الخدمي، ومن 340 قرشاً إلى 390 قرشاً للاستخدام الحكومي، ومن 360 قرشاً إلى 400 قرش للاستخدام التجاري، ومن 455 قرشاً إلى 500 قرش للاستهلاك الصناعي، ومن 460 قرشاً إلى 500 قرش للاستهلاك السياحي، مع الإبقاء على سعر استخدامات الأندية الرياضية والاجتماعية بواقع 1000 قرش.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد شدد على ضرورة ترشيد استهلاك المياه من جانب المصريين، على ضوء حجم التحديات التي تواجه البلاد في قطاع المياه، مع تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مستطرداً بأن "هذه التحديات تفرض على الحكومة ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية".
ومؤخراً، وجه مدبولي بضرورة التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الأغراض المخصصة لذلك، إلى جانب التوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه، وتركيبها في كل الوحدات السكنية الجديدة، محذراً من العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، "بما يحقق أهداف الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه"، وفق تعبيره.
وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تصل إلى 30%، اعتباراً من أول يوليو/ تموز الجاري، على الرغم من تفاقم الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر المصرية، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، في البلد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة لمعدلات الفقر، على خلفية إجراءات برنامج "الإصلاح الاقتصادي".
وفرضت مصر زيادات كبيرة، ومتوالية، في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم قبل ست سنوات، في وقت فرضت فيه ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع والخدمات، وألغت دعم الوقود تدريجياً، وحررت سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، ما أدى إلى انهياره أمام الدولار الأميركي، وتسبب في موجات غلاء متعاقبة، ومعدلات تضخم قياسية.
