مصر تفاوض مؤسسات دولية لاقتراض 9 مليارات دولار

13 مايو 2020
الصورة
ارتفعت ديون مصر وانخفض الاحتياطي بشكل كبير(العربي الجديد)
+ الخط -
تسعى مصر للحصول على قروض إضافية من مؤسسات دولية بما يزيد عن 9 مليارات دولار، وذلك بعد يومين فقط من موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع تأثير وباء كورونا.

ووفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، عن مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه، فإن مصر تستهدف الحصول على أكثر من 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن مصر تستهدف أن يكون إجمالي ما حصلت عليه من الصندوق 8.5 مليارات دولار في إطار مواجهتها لتداعيات فيروس كورونا.

كانت مصر قد اتفقت مع الصندوق، في نوفمبر/ تشرين الثاني، على قرض بلغت قيمته 12 مليار دولار، حصلت عليه على عدة شرائح خلال 3 سنوات.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أوما راماكريشنان، إن تمويل طلب التمويل سوف "يخفف الضغط الفوري لميزان المدفوعات ويحفز تمويل الجهات المانحة"، وستعتمد قيمة الترتيب الاحتياطي على عوامل تشمل "قوة سياسات الاقتصاد الكلي "والتمويل الإضافي من مصادر أخرى.
وأضافت للوكالة ذاتها، أن "حاجة التمويل الخارجي في مصر أكبر من أن يملأها أي مصدر واحد"، مشيرة إلى أن ذلك "سيتطلب جهوداً مشتركة من قبل السلطات والشركاء الثنائيين وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وبالطبع صندوق النقد الدولي".

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2018، محققاً ارتفاعاً نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات البنك ارتفاعاً في حجم الدين الخارجي بواقع 3.31 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من العام الماضي، واستحواذ الديون طويلة الأجل على نسبة 89.9% من إجمالي الدين الخارجي المصري، وقيمتها نحو 101.4 مليار دولار.
وفقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية إبريل/ نيسان الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط المنصرم.

المساهمون