مصر تعاود ضخ الغاز للأردن بعد أشهر من التوقف
تفجير خط الغاز في سيناء (أرشيفية) getty
قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني جمال قموه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" اليوم الاثنين: إن مصر بدأت عمليات ضخ تجريبي للغاز الطبيعى للمملكة عبر الانبوب الذي يزود الاردن بالكميات المتفق عليها، عقب إصلاحه جراء تفجيرات تعرض لها.
ويخالف هذا التصريح تصريحات صدرت اليوم عن وسائل إعلام مصرية تزعم فيها ظهور بوادر أزمة بين مصر والأردن عقب قرار الحكومة المصرية بخفض كميات الغاز المصدر للأردن بنسبة 50% وذلك فى إطار مواجهة عجز الطاقة التى تعاني منها البلاد
وكان الأنبوب الذي يمر بسيناء شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، قد تعرض للتفجير 18 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عام 2011.
وفى يناير الماضى أعلنت وزارة البترول المصرية، أنه تقرر وقف خط تصدير الغاز للأردن، وإن إمدادات الغاز لمدينتي طابا وشرم الشيخ قد انقطعت تماماً عقب قيام إرهابيين بوضع متفجرات في إحدى غرف بلوك التحكم لخط الغاز بوسط سيناء.
وأضاف قموه أن كميات الغاز التي يتم ضخها من مصر متذبذبة وغير مستقرة عند حد معين حتى الآن ويصعب تقديريها لكنها تبقى في الإطار التجريبي.
وبشأن الخلافات التى تحدثت عنها وسائل إعلام مصرية قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني:" لا توجد أي خلافات بين الأردن ومصر بشأن الغاز واحتمالية تخفيض الكميات المتفق عليها من قبل الجانب المصري كما يشاع".
وأكد قموه أن اتصالات الأردن مع الجانب المصري حول كميات الغاز إيجابية، ومن المرجح أن تبقي مصر على كميات الغاز الموردة الينا على حالها بعكس ما ترى بعض الدوائر الحكومية هناك.
من جانبه نفى السفير المصري لدى الأردن وجود خلافات إطلاقا بين مصر والأردن بشأن الغاز، وأوضح أن بلاده حريصة على إصلاح الخط الناقل وضخ الكميات المتفق عليها بين الجانبين.
ويعتمد الأردن حاليا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الغاز المصري ما رتب كلفاً اضافية على عملية توليد الكهرباء وبما لايقل عن 7 ملايين دولار يومياً.
وتقدر الحكومة الأردنية خسائرها نتيجة لانقطاع الغاز المصري بحوالي 5 مليارات دولار حتى الآن وهي عبارة عن فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل منذ تعرض خط الغاز للتفجيرات.
ومنذ أغسطس / آب الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة متفاوتة على مختلف القطاعات وبما لا يقل عن 30% على أن تتوقف عن الدعم ضمن البرنامج الزمني المعد لذلك.
وبحسب وزارة الطاقة الأردنية فقد زودت مصر الأردن خلال العام الماضي بـحوالي 594.4 مليون متر مكعب من الغاز مقابل نحو 587.22 مليون متر مكعب في 2012، و804.6 مليون متر مكعب في 2011.
وكان الأردن قد وقع مع مصر عام 2001 اتفاقية لتزويده بالغاز من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية جنوب البلاد.
ويستورد الأردن حوالي 96.5% من احتياجاته النفطية، من الخارج بخاصة من السعودية ذلك أن الإنتاج المحلي بحسب تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني لا يتجاوز 3.5% سنوياً.
ويخالف هذا التصريح تصريحات صدرت اليوم عن وسائل إعلام مصرية تزعم فيها ظهور بوادر أزمة بين مصر والأردن عقب قرار الحكومة المصرية بخفض كميات الغاز المصدر للأردن بنسبة 50% وذلك فى إطار مواجهة عجز الطاقة التى تعاني منها البلاد
وكان الأنبوب الذي يمر بسيناء شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، قد تعرض للتفجير 18 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عام 2011.
وفى يناير الماضى أعلنت وزارة البترول المصرية، أنه تقرر وقف خط تصدير الغاز للأردن، وإن إمدادات الغاز لمدينتي طابا وشرم الشيخ قد انقطعت تماماً عقب قيام إرهابيين بوضع متفجرات في إحدى غرف بلوك التحكم لخط الغاز بوسط سيناء.
وأضاف قموه أن كميات الغاز التي يتم ضخها من مصر متذبذبة وغير مستقرة عند حد معين حتى الآن ويصعب تقديريها لكنها تبقى في الإطار التجريبي.
وبشأن الخلافات التى تحدثت عنها وسائل إعلام مصرية قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني:" لا توجد أي خلافات بين الأردن ومصر بشأن الغاز واحتمالية تخفيض الكميات المتفق عليها من قبل الجانب المصري كما يشاع".
وأكد قموه أن اتصالات الأردن مع الجانب المصري حول كميات الغاز إيجابية، ومن المرجح أن تبقي مصر على كميات الغاز الموردة الينا على حالها بعكس ما ترى بعض الدوائر الحكومية هناك.
من جانبه نفى السفير المصري لدى الأردن وجود خلافات إطلاقا بين مصر والأردن بشأن الغاز، وأوضح أن بلاده حريصة على إصلاح الخط الناقل وضخ الكميات المتفق عليها بين الجانبين.
ويعتمد الأردن حاليا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الغاز المصري ما رتب كلفاً اضافية على عملية توليد الكهرباء وبما لايقل عن 7 ملايين دولار يومياً.
وتقدر الحكومة الأردنية خسائرها نتيجة لانقطاع الغاز المصري بحوالي 5 مليارات دولار حتى الآن وهي عبارة عن فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل منذ تعرض خط الغاز للتفجيرات.
ومنذ أغسطس / آب الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة متفاوتة على مختلف القطاعات وبما لا يقل عن 30% على أن تتوقف عن الدعم ضمن البرنامج الزمني المعد لذلك.
وبحسب وزارة الطاقة الأردنية فقد زودت مصر الأردن خلال العام الماضي بـحوالي 594.4 مليون متر مكعب من الغاز مقابل نحو 587.22 مليون متر مكعب في 2012، و804.6 مليون متر مكعب في 2011.
وكان الأردن قد وقع مع مصر عام 2001 اتفاقية لتزويده بالغاز من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية جنوب البلاد.
ويستورد الأردن حوالي 96.5% من احتياجاته النفطية، من الخارج بخاصة من السعودية ذلك أن الإنتاج المحلي بحسب تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني لا يتجاوز 3.5% سنوياً.
