مصر تحرم غزة من آلاف المتضامنين معها

تشير بيانات حديثة لوزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية في غزة، إلى انحسار أعداد وفود وقوافل التضامن القادمة الى قطاع غزة بأكثر من 97% لإغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد لغزة على العالم الخارجي، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري، محمد مرسي، في يوليو/تموز الماضي.
وقال تقرير اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود، التابع لوزارة الشؤون الخارجية في حكومة غزة، اليوم الأربعاء: إن أربعة وفود فقط تشمل 38 متضامناً زاروا غزة الربع الأول من العام الجاري 2014، مقابل 126 وفداً تشمل ثلاثة آلاف متضامن في الفترة ذاتها من العام الماضي 2013، إبان حكم، مرسي.
وأرجع علاء البطة، مدير مكتب وزير الخارجية في غزة، في تصريحات سابقة، انحسار أعداد الوفود المتضامنة التي تصل قطاع غزة إلى "عدم منح السفارات المصرية تأشيرات سفر للراغبين في القدوم إلى قطاع غزة بغرض التضامن".

وقال البطة: إن مصر لم تعلن رسمياً أنها تمنع أذونات السفر في الدول الأوروبية عن المتضامنين مع قطاع غزة، لكنّ السفارات المصرية في الدول العربية والأجنبية تغلق أبوابها في وجه المتضامنين مع غزة، وتمتنع عن إعطائهم شهادات (براءة ذمة، وعدم الممانعة) اللازمة لدخول القطاع.
وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية، تطورت إجراءات السلطات في مصر لحصار غزة إلى هدم الأنفاق الحدودية مع القطاع، والتي كانت بمثابة شريان حياة لنحو 1.8 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أنها كانت أحد أهم الموارد المالية الرئيسية للحكومة المنتخبة في غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة، اليوم: إن "هيئة الأنفاق" التي كانت تعمل خلال الفترات السابقة لم تعد قائمة اليوم، نتيجة توقف تجارة الأنفاق.
وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة: إن الداخلية ألغت أي قوة لها علاقة بالأنفاق، مؤكداً، أنها استحدثت جهازاً جديداً محل "هيئة الأنفاق" هو "إدارة أمن الحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وفقد القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 حليفاً استراتيجياً قوياً في المنطقة بعد الانقلاب العسكري، إذ كانت غزة تعتمد على الجارة مصر في توفير أغلب السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي لم تتوقف من جانب منظمات وجمعيات غير حكومية في مصر، حتى في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
لكن ثمة حلفاء أقوياء آخرين، لازالوا على عهدهم القديم في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ سبعة أعوام، وعلى رأسهم تركيا وقطر.
وقال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية لقطاع غزة، اليوم، إن الغرفة ستستضيف مكتب الارتباط الخاص بالملحق التجاري التركي، والمزمع افتتاحه في قطاع غزة قريباً، مشيراً إلى نية الحكومة التركية إنشاء مشروعات عدة لدعم القطاعين التجاري والصناعي بالقطاع.
جاء ذلك بعد زيارة تفقدية من السفير التركي، مصطفى سارنيش، والقنصل التركي، حسام الدين أرسلان، والملحق التجاري التركي، عدنان هوسراف أوغلو، للغرفة التجارية في غزة بهدف بحث سبل التعاون المشترك، والضغط على الجانبين المصري والاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر.
وأضاف الطباع في مقابلة هاتفية لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء تناول ملفات عدة مهمة منها تسهيل حصول رجال الأعمال والمستوردين الفلسطينيين على التأشيرات الخاصة بتركيا، بالإضافة الى منح أصحاب الإقامات فرصة تجديدها، ودخول الفنيين الأتراك لصيانة الماكينات وتركيبها في الشركات في القطاع.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين 250 مليون دولار سنوياً، وفق بيانات الحكومة التركية.