مصر تحرر أسعار الكهرباء وتخفض دعم الوقود 47% بالموازنة الجديدة

21 ابريل 2020
الصورة
الحكومة تخفض دعم الوقود رغم تهاوي أسعار النفط(Getty)
خفضت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه (نحو 3.36 مليارات دولار) إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2020-2021 والتي تبدأ أول يوليو/تموز المقبل، وبنسبة خفض بلغت نحو 47 في المائة، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.

كما تم خفض السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

واستهدفت الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة، وفقا للبيان المالي الذي ألقاه وزير المالية محمد معيط اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وقال معيط إن "الحكومة أرسلت مشروع الموازنة إلى البرلمان نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، التزاماً منها بأحكام بالدستور إلى حين وضوح الرؤية بشأن أزمة فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن الموازنة العامة الحالية حققت فائضاً أولياً (دون حساب خدمة الدين) قدره 40.4 مليار جنيه، في الفترة من يوليو/ تموز 2019 حتى مارس/ آذار 2020".

وبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 نحو 2.298 تريليون جنيه، موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.713 تريليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 28.8 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 555.5 مليار جنيه.

وبذات القدر وزعت الموارد العامة للدولة المستهدفة بين ضرائب ومنح وإيرادات أخرى بنحو 1.289 تريليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 21.1 مليار جنيه، والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 987.6 مليار جنيه.


وارتفعت أقساط وإهلاك القروض المحلية والخارجية -وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها- من 375.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 555.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بزيادة قدرها 180 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 47.9 في المائة.

وووجه معيط، الشكر إلى البرلمان لمساندة الحكومة في أزمة فيروس كورونا الجديد، وتداعياته التي أدت إلى تعديلات كبيرة في بنود الموازنة الجديدة.

وزعم معيط أن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2019-2020 شهدت تحسناً كبيراً في مجالات التنمية البشرية، والصيانة، وتطوير البنية التحتية، علاوة على توفير 121 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وهو جزء من المبلغ المستحق لهم سنوياً بقيمة 160.5 مليار جنيه.

وتابع: "أدركنا جميعاً أننا على حق حين نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي جعلنا نستطيع الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا"، مستطرداً بقوله "الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، والمواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ثقة منه في القيادة السياسية، ومن أجل مصلحته ومصلحة أبنائه".

(الدولار=15.75)