مصر: تحديد أولى جلسات حظر أنشطة ائتلاف "دعم مصر"

مصر: تحديد أولى جلسات حظر أنشطة ائتلاف "دعم مصر"

09 يناير 2016
تجاوزات وراء الدعوى لحظر أنشطة ائتلاف "دعم مصر"(فرانس برس)
+ الخط -
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية جلسة 3 فبراير/ شباط المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف "دعم مصر" داخل مجلس النواب، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا التنظيم "غير الدستوري" تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائياً، وهي الدعوى التي أقامها أحمد يحيى مهران بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية.


واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس النواب "بصفته"، ورئيس ائتلاف دعم مصر "بصفته وشخصه"، وجاء فيها أنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفي ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كون أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم "تحالف دعم الدولة" والذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه، بحسب أن هذا الاسم يعني أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر.

وجاء بصحيفة الدعوى أن هذا الكيان لم يرد به نص في القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه.

وأضاف مقيم الدعوى أن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوم للعضوية، ويضع لنفسه لائحة داخلية، فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيساً ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان بالمخالفة للقانون.

وأضافت الدعوى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب المصري الذي انتخب هؤلاء بل اشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية وتلك التي تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب.