قررت نيابة أمن الدولة المصرية، مساء اليوم الاثنين، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.
وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة، اتهامين اثنين بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة"، و"تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن" التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قبل شهر، حبس عُلا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة قضية جديدة، وذلك عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة قراراً بإخلاء سبيلها، في القضية رقم 316 لسنة 2017، والمتهمة فيها بـ"تولي قيادة والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومدها بتمويل أجنبي لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات".
وأدرجت نيابة أمن الدولة عُلا (57 عاماً)، على ذمة قضية تحمل الرقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها اتهامين اثنين بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة"، و"تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن"، وفقاً لعضو هيئة الدفاع عنها، المحامي أحمد أبو العلا ماضي.
وأعلن المحامي أنه بعد التأكد من عدم استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل علا القرضاوي، فوجئوا بضمِّها لقضية جديدة في نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقاتها في السجن، وتقرر حبسها 15 يومًا".
وقال ماضي إن "القرضاوي" قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضًا على حبسها مجددًا في قضية جديدة.
وتحتجز قوات الأمن المصرية القرضاوي في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافيتين، وحسب محاميها فإن "حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض".
وفي الثالث من يوليو/تموز الماضي، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، إلى الإفراج غير المشروط عن علا القرضاوي وزوجها، منبهاً إلى أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي منذ عام كامل، في واحد من أسوأ السجون في مصر، مع حرمانها من تلقّي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها تعسفياً.
وخلافاً للسجناء الآخرين، تُحرم عُلا من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها، أو لقاء محاميها، ما دفعها إلى البدء في إضراب عن الطعام منذ 27 يونيو/حزيران الماضي، لحين وقْف تعذيبها، وقتلها البطيء، وتغيير أوضاع الحبس المأساوية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تقضي بإطلاق سراحها فوراً.