مصر تتجه لتحصيل مزيداً من الضرائب

وتولي مصر ملف الضرائب عناية خاصة باعتباره أهم الموارد التي ستعتمد عليها في المرحلة المقبلة، حيث تدرس الحكومة فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% وإعادة النظر في شرائح الضريبة على الدخل لتطبيق مبدأ تصاعدية الضريبة والانتهاء من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب في اتصال هاتفي مع مراسل " العربي الجديد" بالقاهرة، إن هناك إجراءات حثيثة لتحقيق الضريبة المستهدفة بواقع 350 مليار جنيه (50.3 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2013-2014 وتشمل تحصيل المتأخرات الضريبية البالغة 64 مليار جنيه سيتم تحصيل 14 مليار جنيه منها خلال العام المالي الجاري.
وتابع المصدر أن الوزارة تسعى لتنشيط الحصيلة خلال موسم الضرائب الذي قارب على الانتهاء بالنسبة للأفراد بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف المصدر أن أهم شق توليه المصلحة حاليا عناية هو مكافحة التهرب الضريبي "خاصة من الأنشطة التي استغلت الفترة الماضية للتهرب من الضرائب مثل أعمال المقاولات والعقارات".

وكشف المصدر عن أن المصلحة تقوم بعمل 100 محضر تهرب شهريا.

وعن أشهر الملفات الضريبية التي يشتبه في وجود قضايا تهرب عليهم قال "الفترة الحالية لا توجد ملفات كبيرة بالتهرب الضريبي ويقتصر الأمر على بعض السماسرة وأصحاب العقارات وستكون هناك حملات الفترة المقبلة على مراكز الدروس الخصوصية".

وتابع المصدر أن الفترة السابقة كان هناك فحص لملف الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي عماد الدين أديب والكاتب محمد حسين هيكل، إلا أنه تأكد عدم وجود تهرب ضريبي بها.

وأشار إلى أنه يتم حاليا فحص الملفات الضريبية القيادات الإخوانية خيرت الشاطر وحسن مالك وستنتهي لجان الفحص من تقاريرها قريبا بشأن وجود تهرب ضريبي من عدمه.

وأشار المصدر إلى أن قضية تهرب شركة اوراسكوم وإلزامها بسداد الأقساط الضريبية المتبقية على التسوية التي كان قد تم توقيعها مايو/ أيار الماضي بقيمة 7.2مليار جنيه تم تحصيل 2.5 مليار جنيه ولم تلتزم الشركة بسداد باقي الأقساط وتم اتخاذ الإجراءات القضائية حيال الشيكات بدون رصيد الموجودة لدى مصلحة الضرائب وموقعة من الشركة "وهو أكبر ما يشغل مصلحة الضرائب لتحصيل 4.7 مليار جنيه حتى يوليو/ تموز 2017."

وتصاعد الخلاف بين الحكومة المصرية، ممثلة بمصلحة الضرائب، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، المملوكة لعائلة ساويرس، على خلفية رفض الشركة سداد قسط بقيمة 900 مليون جنيه للمصلحة عن تسوية تهرّب ضريبي تم إبرامها إبان حكم محمد مرسي.

وتصاعدت الأزمة بعد أن أصدرت الشركة قبل أسبوعين، بياناً أكدت فيه أن النيابة العامة المصرية برّأت الشركة، المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، واستبعدت شبهة جريمة التهرّب الضريبي وجرائم العدوان على المال العام للشركة بشأن صفقة لافارج.

وتكافح مصر لخفض العجز في موازناتها الذي قدره وزير ماليتها بنحو 12% بنهاية العام مطالبا بالبحث عن إيرادات فعلية لتقليص الفجوة بين الانفاق والإيرادات.

الدولار الأمريكي = 6.96 جنيها مصري