مصر: تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين بأحداث "العرب"

وعرضت المحكمة خلال جلسة اليوم، الحرز الخاص بعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية.

وكان الحرز عبارة عن فيديو من قناة النهار يظهر فيه "البلتاجي" قائلا "ما يحدث في سيناء سيتوقف بعد عودة الرئيس محمد مرسي للحكم".

واعترض "البلتاجي" ودفاعه على الفيديو المعروض مؤكدين أنه مجتزأ من سياقه وغير مكتمل، وهناك نسخة كاملة له تؤكد أنه أكد أن جماعة الإخوان المسلمين غير مسيطرة على ما يحدث على الأرض.

كما اعترض الدفاع على عرض الفيديو في القضية، وهو ليست له علاقة بها وسبق عرضه في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

كانت محكمة النقض قد قضت في 9 مايو/ أيار 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد "أول درجة"، قد قضت في 22 أغسطس/ آب 2016، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و18 شخصا آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما هاربا "غيابيا" بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 متهما آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما وجهت لهم اتهامات زعمت فيها أنهم في يوم 16 أغسطس/ آب 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، "قام المتهمون بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص".

وأشارت النيابة إلى أن "المتهمين عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم".

وتابعت النيابة في زعمها أن المتهمين تجمعوا وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية "قسم شرطة العرب" حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا العاملين فيه بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.