نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غدٍ الاثنين لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وواصلت المحكمة عقْد جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، من الدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح ويعد قتلاً عمداً ببطء، مطالبة أن تصدر المحكمة قرارا تاريخيا بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.
وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت وسائل الإعلام إلى عدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، وقد جاءت شهادات الشهود لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، ووقوفهم وراء تفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.