مصر: تأجيل إعادة محاكمة مرشد "الإخوان" بأحداث "البحر الأعظم"
القاهرة
طارق نجم الدين
أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، وذلك إلى جلسة 30 مارس/آذار الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال العميد جمعة توفيق، أحد مجري التحريات في القضية، والذي زعم مشاهدته وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والمعتقل على ذمة القضية ذاتها، بعد حضور أحد المؤتمرات التي سبقت الأحداث.
وسمحت المحكمة بخروج باسم عودة، من قفص الاتهام، والتحدث للمحكمة للتعقيب على أقوال الشاهد.
وقال عودة: "أنا عايز أوجه سؤال للشاهد العميد جمعة توفيق.. إنت بتقول إنك شفتني في المؤتمر... وفي شاهد آخر، أكد أنه شاهدني في ذات الوقت في ميدان الجيزة.. وهذا يعني تضارب أقوال الشهود"، وهو ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة سابقة إلى أقوال خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، محمد مغازي، والذي قال إنه قام بفحص الأسطوانات المحرزة بالقضية، والتي أشارت إلى وجود عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية صفوت حجازي، في مكان الواقعة.
وبسؤال الشاهد عن أقواله حول تقريره الفني بشأن الأحراز، قال إنه فض الأحراز منذ فترة طويلة، ولا يتذكر تفاصيل التقرير الذي أعده.
وبعدها سمحت المحكمة للبلتاجي بالحديث من خارج القفص الزجاجي، والذي قال إنه يتهم الشاهد خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالكذب والتزوير والتلفيق، كما شكك في صحة التقرير الذي أجراه عن أصوات المعتقلين في التسجيلات التي قام بفحصها.
وطلب البلتاجي من المحكمة توجيه خطاب لقسم الصوتيات وقسم التخاطب باتحاد الإذاعة والتلفزيون للسؤال عن كيفية أخذ بصمة الصوت بطريقة يقينية، وتحديد الأجهزة المستخدمة في ذلك، خاصة أن المعتقلين لا يظهر أي منهم في أي أحداث أو اشتباكات في الفيديوهات المقدمة التي فحصت.
وعقّب البلتاجي قائلاً: "أنا أتهم الشاهد بالتزوير والكذب، لأنه لم يحضر إلى محبسنا لأخذ أقوالنا، لأخْذ بصمة الصوت، كما أطلب من المحكمة مخاطبة إدارة سجن العقرب لمعرفة تاريخ الأشخاص الذين ذهبوا لأخذ بصمة صوتي أنا وصفوت حجازي وعودة بالسجن، للتأكد من عدم حدوث ذلك".
وبعدها سمحت المحكمة لباسم عودة بالحديث أيضاً، والذي قال إن اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون مستواها الفني محدود، تابع قائلاً: "ما نراه من اللجنة الفنية بالقضية يشير إلى أن مستواها الفني محدود، وهو ما يضع علامات استفهام حول تقاريرها، فكيف لهذه اللجنة التي ليس لديها علم أن تحدد أشخاصاً من صورهم أن تحددها من أصواتهم فقط؟".
وعرضت المحكمة بالجلسة الماضية عدداً من مقاطع الفيديو المحرزة في القضية، والتي أظهرت مسيرات سلمية مناهضة للانقلاب العسكري، دون أي وجود لحالات اعتداءات أو حتى اشتباكات.
وكانت المحكمة قد شهدت خلال الجلسات الماضية خروج عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، المعتقل بالقضية، من قفص الاتهام وتحدث للمحكمة، قائلاً إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كان يحاكم خصومه أمام محاكم شعبية، والرئيس المخلوع حسني مبارك كان يحيل خصومه للمحاكم العسكرية، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن من محاكمات هي صادمة ولا تمت للمحاكمات بصلة، وأخطر من أي محاكمات وتهدد القضاء المصري.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال العميد جمعة توفيق، أحد مجري التحريات في القضية، والذي زعم مشاهدته وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والمعتقل على ذمة القضية ذاتها، بعد حضور أحد المؤتمرات التي سبقت الأحداث.
وسمحت المحكمة بخروج باسم عودة، من قفص الاتهام، والتحدث للمحكمة للتعقيب على أقوال الشاهد.
وقال عودة: "أنا عايز أوجه سؤال للشاهد العميد جمعة توفيق.. إنت بتقول إنك شفتني في المؤتمر... وفي شاهد آخر، أكد أنه شاهدني في ذات الوقت في ميدان الجيزة.. وهذا يعني تضارب أقوال الشهود"، وهو ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة سابقة إلى أقوال خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، محمد مغازي، والذي قال إنه قام بفحص الأسطوانات المحرزة بالقضية، والتي أشارت إلى وجود عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية صفوت حجازي، في مكان الواقعة.
وبسؤال الشاهد عن أقواله حول تقريره الفني بشأن الأحراز، قال إنه فض الأحراز منذ فترة طويلة، ولا يتذكر تفاصيل التقرير الذي أعده.
وبعدها سمحت المحكمة للبلتاجي بالحديث من خارج القفص الزجاجي، والذي قال إنه يتهم الشاهد خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالكذب والتزوير والتلفيق، كما شكك في صحة التقرير الذي أجراه عن أصوات المعتقلين في التسجيلات التي قام بفحصها.
وطلب البلتاجي من المحكمة توجيه خطاب لقسم الصوتيات وقسم التخاطب باتحاد الإذاعة والتلفزيون للسؤال عن كيفية أخذ بصمة الصوت بطريقة يقينية، وتحديد الأجهزة المستخدمة في ذلك، خاصة أن المعتقلين لا يظهر أي منهم في أي أحداث أو اشتباكات في الفيديوهات المقدمة التي فحصت.
وعقّب البلتاجي قائلاً: "أنا أتهم الشاهد بالتزوير والكذب، لأنه لم يحضر إلى محبسنا لأخذ أقوالنا، لأخْذ بصمة الصوت، كما أطلب من المحكمة مخاطبة إدارة سجن العقرب لمعرفة تاريخ الأشخاص الذين ذهبوا لأخذ بصمة صوتي أنا وصفوت حجازي وعودة بالسجن، للتأكد من عدم حدوث ذلك".
وبعدها سمحت المحكمة لباسم عودة بالحديث أيضاً، والذي قال إن اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون مستواها الفني محدود، تابع قائلاً: "ما نراه من اللجنة الفنية بالقضية يشير إلى أن مستواها الفني محدود، وهو ما يضع علامات استفهام حول تقاريرها، فكيف لهذه اللجنة التي ليس لديها علم أن تحدد أشخاصاً من صورهم أن تحددها من أصواتهم فقط؟".
وعرضت المحكمة بالجلسة الماضية عدداً من مقاطع الفيديو المحرزة في القضية، والتي أظهرت مسيرات سلمية مناهضة للانقلاب العسكري، دون أي وجود لحالات اعتداءات أو حتى اشتباكات.
وكانت المحكمة قد شهدت خلال الجلسات الماضية خروج عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، المعتقل بالقضية، من قفص الاتهام وتحدث للمحكمة، قائلاً إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كان يحاكم خصومه أمام محاكم شعبية، والرئيس المخلوع حسني مبارك كان يحيل خصومه للمحاكم العسكرية، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن من محاكمات هي صادمة ولا تمت للمحاكمات بصلة، وأخطر من أي محاكمات وتهدد القضاء المصري.