انتقد المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، التعديلات الواردة في المشروع النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذي أصدرته الرئاسة المصرية المؤقتة، اليوم السبت، خاصة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعدم إمكانية الطعن بها، أو وضوح شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، وتوقيع غرامة على المتخلّفين عن التصويت.
وقال إمام، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، "إن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات مخالف للتعديلات الدستورية الأخيرة التي نصّت في مادتها رقم 141 على عدم التحصين من أحكام القضاء"، مضيفاً أن "السلطة الحالية، منذ أقرّت دستورها بواسطة لجنتها المعيّنة، وتسخيرها أجهزة الدولة وأموالها ووسائل الإعلام الحكومية والخاصة لتوجيه الناخبين بالموافقة عليه، وهي تصدر القوانين التي تخرق هذا الدستور"، على حد قوله.
وبحسب إمام، فإن الأهم من تحديد سقف الدعاية بـ20 مليوناً، هو مراقبة مصادر هذه الأموال، وتغليظ العقوبات في استخدام المال السياسي في الدعاية الانتخابية، وعدم اقتصارها على الأموال التي يتم إنفاقها خلال فترة الدعاية، مستشهداً بصرف أموال منذ الآن على مَن سمّاه "مرشح الدولة"، ودعمه من أجهزة تابعة للدولة قبل فتح باب الترشيح، في إشارة إلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
وأبدى إمام تحفظاً على شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، لأنه لا يجب حرمان كل شخص يعاني من مرض عابر من الترشح، وأنه لا بد أن يكون المرض يعيقه عن ممارسة مهامه، مشيراً إلى أن هناك الملايين من المصابين بأمراض مثل السكري والضغط والالتهاب الكبدي، ولا يجب أن يحرموا من الترشح، ما يفتح مجالاً لإقصاء غير موضوعي.
كما انتقد إمام النص على غرامة 500 جنيه على المتخلّفين عن التصويت دون عذر، مثلما نُصّ في قانون انتخابات برلمان 2011، لأن هذا تعسف وقيد ضد خيار المقاطعة، الذي هو في الأساس خيار ديموقراطي في كافة الدول المتحضّرة، مشيراً إلى أنه "نوع من الاعتراض على إجراءات أي عملية انتخابية يشوبها عدم النزاهة أو الشفافية، بعدم المشاركة بها".
فيما رحب المتحدث باسم الحزب، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، بشرط المؤهل العالي للمرشح، لكونه مناسباً كحد أدنى يجب توافره لمرشح بحجم منصب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن العمال والفلاحين، من غير الحاصلين على مؤهلات عليا، أمامهم فرص الترشح لمجلس النواب، وإن هذا الشرط لا ينتقص من حقهم في ممارسة الحياة السياسية.
