مصر: السجن المشدد لـ28 معتقلاً بقضية "مركز أطفيح"

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، ثاني درجة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت، في وقت سابق، بالسجن المشدد 15 سنة على 18 معتقلاً، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 10 آخرين، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية، ليتم تأييد هذا الحكم ليصبح نهائياً باتّاً.

وكانت المحكمة قضت، في وقت سابق، أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 980 سنة على 119 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية. وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 55 معتقلاً، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على 31 معتقلاً آخرين، وغرّمتهم جميعاً مبلغ 340 ألف جنيه، فضلاً عن براءة 33 آخرين، وذلك بمجموع أحكام بلغت 980 سنة على جميع المعتقلين.

وكانت من بين الأحكام الصادرة، الحكم على 18 متهماً "غيابياً" كونهم (فارّين) وقت الحكم، إلا أنّه تم اعتقالهم، مؤخراً، فأُعيدت إجراءات محاكمتهم.

واستمعت المحكمة في جلسات المحاكمة أول درجة، إلى شهود الإثبات في القضية، ومرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم وجود أي دليل مادي يثبت إدانة المتهمين، وأنّ القضية ما هي إلا عبارة عن تحريات مكتبية بغرض الانتقام السياسي من المعتقلين، وغير صحيحة ولا تمتّ للواقع بصلة، بدليل أن أحد المعتقلين كان عضواً بالحزب الوطني المنحل، الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت النيابة العامة ادّعت قيام المعتقلين بـ"التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة (مولوتوف)، واستعراض القوة، والتعدِّي على الممتلكات العامة والخاصة".