مصر: السجن المشدد على 28 معتقلا بقضية "مركز أطفيح"

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 28 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، والتي وقعت إثر الاحتجاجات المنددة بمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 18 معتقلاً، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 10 آخرين.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 980 سنة على 119 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 55 معتقلا، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على 31 معتقلا آخرين، وغرّمتهم جميعا مبلغ 340 ألف جنيه، وبراءة 33 آخرين.
وكانت من بين الأحكام الصادرة 18 متهما حُكم عليهم "غيابيا" كونهم (فارّين) وقت الحكم، إلا أنه تم اعتقالهم مؤخرا فأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، مُنع فيها حضور جميع ممثلي الصحف والقنوات ووسائل الإعلام المختلفة للجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة في جلسات المحاكمة "أول درجة" إلى شهود الإثبات في القضية، ومرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم وجود أي دليل مادي يثبت إدانة المتهمين، وأن القضية ما هي إلا عبارة عن تحريات مكتبية بغرض الانتقام السياسي من المعتقلين، وغير صحيحة ولا تمتّ للواقع بصلة، بدليل وجود أحد المعتقلين كان عضوا بالحزب الوطني المنحل، الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت النيابة العامة ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة "مولوتوف"، واستعراض القوة، والتعدِّي على الممتلكات العامة والخاصة.