واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 12 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 13 من جلسات المحاكمة.
واستمعت المحكمة بجلسة، اليوم، إلى مرافعة دفاع المعتقلين باسم جاد ومعتز مصطفى، والذي طالب ببراءة موكليه تأسيساً على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على موكليه لابتنائه على تحريات مفتقرة لشرطي الجدية والكفاية.
ودفعت المرافعة ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمعتقلين لكونه وليد إكراه معنوي وجسدي، وخلو الأوراق من دليل قانوني صحيح وسليم يُعول عليه في إدانة أي من المعتقلين.
كذلك دفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمعتقلين، المادية والمعنوية، وانتفاء صلة موكله الأول بجرائم القتل، وانقطاع علاقته بالسيارة التي استخدمت في ارتكاب الواقعة حسب ما قرره شاهد الإثبات الأول في محضر تحرياته، وكذلك بأقواله أمام جهة التحقيق، كما قرر انتفاء صلة موكله الثاني بالحادث.
وتضم قائمة المتهمين غيابياً في القضية 9 وهم "علي بطيخ (طبيب)، ويحيى موسى (طبيب)، ومحمود فتحي بدر (مهندس)، وأحمد محمد عبد الهادي (طبيب)، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب (صاحب مصنع ملابس) وعلاء علي السماحي (طبيب)، ومصعب عبد الرحيم (طالب)، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن (طالب)، ومصطفى محمود الطنطاوي (طالب)".
بالإضافة إلى معتقلين اثنين، وهما "باسم محمد إبراهيم - حاصل على دبلوم تجارة (سائق)، ومعتز مصطفى حسن كامل (طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية)".
وادعت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" "قيام المتهمين بالانضمام إلى حركة "حسم"، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على عناصر ومنشآت الجيش والشرطة والقضاء".
كذلك ادعت "تخطيطهم لاغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية وقتها، وذلك بأن توجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، ووضعوا سيارة مجهزة للتفجير خلال مرور موكب مدير أمن الإسكندرية والحراسة المرافقة له، وفجروها بالفعل عن بعد عند مرور الموكب مما نتج عنه إصابتهم".