مصر: الحكم بالطعن في 28 معتقلاً بقضية "شرطة أطفيح"

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكمها في الطعون المقدمة من 28 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام السجن الصادرة ضدهم، بدعوى اتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطة "أطفيح" بمحافظة الجيزة، والتي وقعت إثر الاحتجاجات المنددة بمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، ثاني درجة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة على 18 معتقلا، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 10 آخرين، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية.

وقضت محكمة أول درجة، في وقت سابق، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 980 سنة على 119 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 55 معتقلا، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 31 معتقلا آخرين، وغرّمتهم جميعا مبلغ 340 ألف جنيه، وبراءة 33 آخرين، وذلك بمجموع أحكام بلغت 980 سنة على جميع المعتقلين.
وكان من بين الأحكام، الصادرة بحق 18 متهما حُكم عليهم "غيابيا" كونهم (فارّين) وقت الحكم، إلا أنه تم اعتقالهم أخيرا فأُعيدت إجراءات محاكمتهم.

واستمعت المحكمة في جلسات المحاكمة "أول درجة" إلى شهود الإثبات في القضية، ومرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم وجود أي دليل مادي يثبت إدانة المتهمين، وأن القضية ما هي إلا عبارة عن تحريات مكتبية بغرض الانتقام السياسي من المعتقلين، وغير صحيحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، بدليل وجود أحد المعتقلين، الذي كان عضوا في الحزب الوطني المنحل، الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت النيابة العامة ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة "مولوتوف"، واستعراض القوة، والتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة.