مصر: التعديل الوزاري يشمل 16 حقيبة
كشفت مصادر رسمية مقربة من رئاسة الجمهورية المؤقتة بمصر عن أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، هو المرشح الوحيد حالياً لرئاسة الوزراء، حيث تم تكليفه بتشكيل الحكومة شفهياً، وسيتم تكليفه رسمياً وسيلتقي بالرئيس خلال ساعات.
وعقب إعلان رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، اجتمع الرئيس مع مستشاريه علي عوض صالح ومصطفى حجازي وسكينة فؤاد لدراسة الأوضاع الحالية وبحث بنود خطاب التكليف المرتقب.
وأوضحت المصادر أن منصور تواصل مع الببلاوي خلال الساعات السابقة على إعلان الاستقالة، وتم بحث الخيارات المختلفة في التعامل مع الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الحالي في البلاد، أخذاً في الاعتبار الإضرابات العمالية الواسعة حالياً، وتم الاتفاق على أن الحل الأمثل هو تقديم الحكومة استقالتها، وليس فقط إجراء تعديل وزاري محدود يشمل المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، تمهيداً لترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأكدت المصادر أن الببلاوي سبق وأعرب لمنصور، مرتين عقب إقرار الدستور الجديد، عن رغبته في تقديم الاستقالة أو إجراء تعديل وزاري واسع، إلاّ أن منصور طلب منه الانتظار لعدم ملاءمة الأوضاع سياسياً وأمنياً.
وأشارت المصادر إلى أن معظم الوزراء لم يكونوا يعلمون قرار استقالة الحكومة، حتى بعد تحديد جلسة مجلس الوزراء الطارئة منذ مساء أمس، وأنه تم إبلاغ 5 أو 6 وزراء فقط بالقرار منهم وزير الإسكان إبراهيم محلب ووزير العدل عادل عبدالحميد ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بينما كان المشير السيسي مواكباً لإعداد القرار وبيان الاستقالة منذ مساء أمس الأول.
وأضافت المصادر أن الرؤية المسيطرة حالياً على دائرة اتخاذ القرار هي أن المشاكل الأمنية والاقتصادية والعمالية التي شهدتها البلاد مؤخراً تتطلب تغييراً الآن وليس الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية، على أن تكون الحكومة الجديدة هي ذاتها التي ستتولى مساعدة الرئيس المنتخب في تسيير شئون البلاد لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، إلاّ إذا استجد ما يستدعي تعديلها كلياً أو جزئياً عقب انتخاب الرئيس الجديد.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" عن أن إبراهيم بدأ بالفعل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت أن هناك 16 حقيبة وزارية تشملها دراسة التعديلات الوزارية الجديدة، وأنه قد تحدد نهائياً رحيل 9 وزراء هم: وزير التعليم العالي حسام عيسى، وزير الداخلية محمد إبراهيم، وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، وزيرة الصحة مها الرباط، وزير الكهرباء أحمد إمام، وزير العدل عادل عبدالحميد، وزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدي، ووزير الموارد المائية محمد عبدالمطلب، ووزير الرياضة طاهر أبوزيد.
ورجحت المصادر أيضاً أن تمتد التعديلات لتشمل وزير التضامن أحمد البرعي، أو أن يبقى حتى أبريل المقبل، حيث سيتولى إدارة منظمة العمل العربية. وأشارت المصادر إلى أنه تم اختيار اللواء مهندس طاهر عبدالله، رئيس إدارة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، خلفاً لمحلب في وزارة الإسكان، وأنه الوحيد الذي أخطر بتوليه منصباً وزارياً بصفة نهائية.
ووفقاً لهذه المعلومات، تكون الحكومة الجديدة خالية تماماً من أعضاء ما كان يسمى بالجناح الديمقراطي منذ انقلاب 3 يوليو الماضي، وهو المكون من عيسى والبرعي وأبوعيطة ونائب رئيس الوزراء المستقيل زياد بهاء الدين.
وشددت المصادر على أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها بالكامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني في 8 مارس المقبل، وأن حكومة الببلاوي ستستمر في تسيير الأعمال حتى ذلك الحين، ولكن مع إبلاغ الوزراء المستمرين في مواقعهم بذلك رسمياً حتى يتسنى لهم المضي قدماً في مخططاتهم واتخاذ قرارات طويلة الأجل.
وحول الفوارق بين الحكومة القائمة بكامل صلاحياتها وحكومة تسيير الأعمال، أشارت المصادر الرسمية إلى أن الحكومة في مرحلة تسيير الأعمال لن تتخذ قرارات طويلة الأجل أو مؤثرة ولن تعد كذلك مشروعات القوانين، إلاّ في الإطار الخاص بالوزارات التي لن يمسها التعديل الوزاري في الفترة المقبلة.
لكن المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أكد لـ"العربي الجديد" أنه من الناحية القانونية لا توجد فوارق بين صلاحيات الحكومة الأصلية وحكومة تسيير الأعمال، وأنه يمكن للأخيرة ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها دستورياً بالكامل، ومنها المشاركة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللائحية.
