مصر: الإفراج عن مراسل "الجزيرة" عبدالله الشامي

وافق النائب العام المصري هشام بركات، مساء الإثنين، الإفراج عن مراسل قناة "الجزيرة" القطرية عبد الله الشامي و12 آخرين، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، حسب بيانٍ للنائب العام.

وذكر البيان أنّ "قرار الإفراج عن الشامي، المسجون منذ فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب الماضي، والآخرين، جاء لظروفهم الصحية". ولم يوضح البيان مزيداً من التفاصيل عن ماهية المفرج عنهم بخلاف الشامي.

من جانبه، أفاد مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات، لوكالة "الأناضول"، أنّ "إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين جاء في ضوء تظلّمات تقدموا بها، وبحثتها النيابة العامة ودرستها وعرضتها على النائب العام في شأن كل حالة منهم على حدّة".

وأضاف أنّ "إخلاء سبيل المتهمين لا يعني تبرئتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، تتعلق بالضلوع في ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها أثناء فض اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة".

بينما أشار وكيل الشامي، المحامي شعبان السيد، إلى أنّه "ينتظر خروج موكله اليوم الثلاثاء، من مقر سجنه".

وفي اتصالٍ مع "العربي الجديد"، قالت ثريا سعيد، والدة الشامي إن عبد الله سيخرج اليوم من سجن العقرب شديد الحراسة، إلى سجن أول مدينة نصر الذي ألقي القبض عليه فيه، لتنفيذ قرار إخلاء السبيل.

يُذكر أنّ السلطات المصرية، كانت قد قبضت على الشامي، يوم 14 أغسطس/آب الماضي، أثناء فض اعتصام رابعة، وتم تجديد سجنه احتياطياً مرّات عدّة، كان آخرها يوم 11 من الشهر الجاري، لمدة 45 يوماً.

وكان الشامي قد أعلن دخوله في إضرابٍ عن الطعام منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، في سجنه بملحق طره (جنوب القاهرة)، وتم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وبقي مختفياً لمدة أربعة أيام، ورفضت إدارة السجون المصرية الإفصاح عن مكانه، ومع الضغط الدولي على الحكومة المصرية، تبيّن أنّه نُقل لسجن العقرب شديد الحراسة.