مصر: اعتقال علاء عبد الفتاح بعد موعد المراقبة الشرطية

مصر: اعتقال علاء عبد الفتاح بعد موعد المراقبة الشرطية

29 سبتمبر 2019
الصورة
تم الإفراج عن علاء عبد الفتاح في مارس الماضي(فيسبوك)
+ الخط -
أعلن المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، تخطره أنها كانت تقف أمام قسم الدقي في انتظار خروج علاء من المراقبة الشرطية المقررة عليه يوميًا من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا، إلا أنه لم يخرج وجاءت مأمورية لاستلامه من القسم واصطحابه لمكان غير معلوم.

وتابع علي، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، أن منى شقيقة علاء، تمكنت من الدخول للقسم للسؤال عنه فأخطروها بأنه مقبوض عليه، وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه.

علاء عبد الفتاح، أفرج عنه في 29 مارس/آذار الماضي، بعد قضائه خمس سنوات في السجن، في قضية عرفت إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".
لكن الحكم القضائي كان يشمل خمس سنوات من المراقبة الشرطية، أي أنه مطالب بتسليم نفسه للسلطات من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا لقسم الشرطة التابع له عد انتهاء عقوبة السجن، ضمن ما يسمى بالإجراءات الاحترازية.
وتبنت أسرة عبد الفتاح، الدعوة لوقف تنفيذ المراقبة الشرطية أو تحويلها لمراقبة في المنزل في نفس الساعات المقررة، ودشنوا وسم "سجن نص يوم" تم التدوين عليه بكثافة.


علاء، مدون ومبرمج حاسبات، وناشط سياسي من أسرة حقوقية "خالصة"، فوالده مؤسس "مركز هشام مبارك للقانون"، أحمد سيف الإسلام، الذي رحل أواخر أغسطس/آب من العام الماضي، ووالدته العضو المؤسس بـ"حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، وأستاذ الرياضيات، ليلى سويف، وخالته الكاتبة الصحافية، أهداف سويف، وأخته مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، منى سيف، وأخته الصغرى، الناشطة سناء سيف، التي تم اعتقالها على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"متظاهري الاتحادية" التي نظمها عدد من الشباب والقوى السياسية قبل أعوام، للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وزملائه المحبوسين على خلفية قضية مجلس الشورى، وللمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذي حُبسوا جميعا من جرائه، وخرجت مع حوالي مئة آخرين بموجب عفو رئاسي.


تزوج عبد الفتاح من المدونة والناشطة منال حسن، ابنة مؤسس "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، بهي الدين حسن، وله ابن اسمه خالد، تيمناً بشهيد الطوارئ خالد سعيد، جاء للدنيا فيما كان والده معتقلاً في فترة حكم المجلس العسكري.
كان رمزا لقضية المحاكمات العسكرية للمدنيين عام 2011، التي خرج منها ليمثل أمام المحكمة مرة أخرى في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، التي تعد أول وقفة احتجاجية خرجت لرفض وإلغاء قانون التظاهر، وتم تطبيق القانون عليها. كما سُجن علاء عام 2006 في فترة حكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، على خلفية تضامنه مع اعتصام قضاة "تيار الاستقلال في مصر".