مصر: استكمال محاكمة 739 رافضاً للانقلاب بقضية مذبحة رابعة
طارق نجم الدين
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية عرض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع فيديو عن اعتصام رابعة، لم تظهر أي أعمال عنف أو حمل سلاح، بل أظهر أحد الفيديوهات لعملية استخراج الجثث من تحت منصة الاعتصام بميدان رابعة، من ضحايا المذبحة، التي ارتكبتها العناصر الأمنية.
وقد شهدت جلسات المحاكمة الماضية عملية فض أحراز القضية، حيث عرضت المحكمة الحرز الأول وهو عبارة عن أسطوانة عليها 4 مقاطع فيديو.
وجاء في المقطع الأول أحداث شغب وتظاهر بجامعة الأزهر، والثاني يظهر حدوث اشتباكات أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3يناير/ كانون الثاني 2014، والثالث يظهر أحداث شغب بشارع الهرم عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومقطع رابع يظهر اشتباكات بمنطقة جسر السويس بشارع البن البرازيلي.
وعلق الدفاع على الفيديوهات الأربعة قائلا: "إن ما عرض من فيديوهات لا يتعلق بالقضية، وقد حدثت في مناطق وأزمنة مختلفة، وإن جميع المعتقلين كانوا على ذمة الحبس الاحتياطي وقت نشوب هذه الأحداث"، وهو ما أيدته المحكمة في محضر الجلسات.
كما قامت المحكمة بعرض 4 فيديوهات أخرى محرزة بالقضية كدليل إدانة ضد المعتقلين، إلا أنه تبين أنها لم تكن لها علاقة بالقضية، وأثبتت هيئة الدفاع اعتراضها على ما عُرض من فيديوهات، وذلك بسبب أنها لا علاقة لها بأحداث القضية، ولا النطاق المكاني أو الزمني بالقضية فضلا عن أن المحتوى الموجود لا يمكن إثباته، حيث تبين أن الفيديوهات كانت من أحداث أخرى، وهي أحداث الحرس الجمهوري، واقتحام مبنى أمن الدولة في مارس/ آذار 2011، وأحداث أخرى جميعها تبين أنها من ثورة 25 يناير، لا علاقة لها بالقضية، فقررت المحكمة استبعاد هذه الفيديوهات من القضية.
وسمحت المحكمة، خلال الجلسات الماضية أيضا، بخروج أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، من القفص الزجاجي، والحديث إلى المحكمة بعد القبض عليه، واعتقاله من مقر سكنه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وقال أسامة إنه ينكر الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، وأكد أنه لا يعلم أي شيئ عن الدعوى ولم يتم إطلاعه على أوراقها، وإن المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل، وهي مبلغ ألفي دولار و35 ألف جنيه مصري.
وتابع قائلا: "تلقيت عدة رسائل من بداية نظر الدعوى منذ 12 شهراً، من بينها مكالمة على هاتفي الخاص من جهاز الأمن الوطني -أمن الدولة- وقالوا لي خلالها (هتقعد في البيت وتسكت وتتلّم هنهدي عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك)".
وأضاف، "إحنا مش على راسنا بطحة علشان حد يحسس عليها، وبناءً عليه كنت مقيما في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات وآلاف الضباط أمام منزلي للقبض عليّ، وهو أمر غير مسبوق... وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروّح... وأنا ولا فرحان إن الناس دي كانت بتحرسني من 3 سنين، ولا زعلان دلوقتي أنهم بيتشفّوا فيا".
وفي نهاية حديثه طالب من المحكمة تسليم المبالغ المضبوطة بحوزته عقب القبض عليه لأهله، كون القضية لا يوجد فيها فساد مالي، قائلا "إن المبالغ المضبوطة هي نقطة سبوع ابني".
كما طالب أحد المعتقلين في القضية، ويدعى رضا محمد، من المحكمة بتوفير الحماية له، بسبب تعرضه للتعذيب الممنهج داخل سجن برج العرب، حيث مقر اعتقاله.
واشتكى المعتقل من تعرضه للضرب المبرح خلال الجلسة الماضية، التي لم يحضرها، وأن الأمن لم يحضره للجلسة لأن الإصابات كانت ظاهرة عليه وقتها، وعقّب قائلًا، "لم يتوقف الأمر عند الضرب بل ومحاولة قتلي حيث تعرضت لإطلاق الغاز السام بزنزانتي، بسجن برج العرب"، ليعلق القاضي عليه متهكما، "أومال ما موتّش ليه؟"، وهو ما اعترض عليه الدفاع، حتى لو كان الأمر على سبيل الدعابة، لأن موكلهم يعاني من التعذيب داخل السجن.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا على ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار، حسن فريد، بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.