تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، محاكمة 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة".
وانسحب أعضاء هيئة الدفاع الأصلية عن المعتقلين في إحدى الجلسات الماضية، بعد إبدائهم الاعتراض على ما أبلغهم به الأمن بأن هناك تعليمات بعدم مغادرتهم المحكمة، أثناء رفع الجلسة، حتى يأذن القاضي.
وواصلت المحكمة منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور في الجلسة على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
يشار إلى أن المحكمة قضت في الجلسات الماضية بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية سنتين، لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، إذ حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقاراً للمحكمة وازدراء لها.
كذلك قضت المحكمة في جلسة سابقة أيضا بمعاقبة 18 معتقلا بالحبس، بمجموع أحكام بلغت 36 سنة، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث إلى المحكمة إلا أن القاضي رفض.
وشهدت جلسات القضية الماضية عملية فض أحراز القضية، التي كانت عبارة عن مقاطع وفيديوهات لبرامج دينية وقرآن، إلى جانب بعض الأفلام والبرامج الوثائقية، وحلقات للبرنامج الكوميدي الساخر "جوتيوب".
وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات قد أحال 17 مُتهماً محبوساً و6 هاربين إلى محكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخرين.
وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".