مصر: إلغاء العلاوة السنوية يفاقم معيشة 5 ملايين موظف

المصريون تحت لهيب الفقر... إلغاء العلاوة السنوية يفاقم معيشة 5 ملايين موظف

07 نوفمبر 2018
الصورة
تصاعد معاناة المواطنين من موجة غلاء جديدة(خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
سادت حالة سخط واسعة في الشارع المصري عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء العلاوة السنوية، إذ أثار هذا الإجراء مخاوف المواطنين من تفاقم الأعباء المعيشية جراء استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل ثبات الرواتب التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وأكد السيسي، أول من أمس، عبر جلسات منتدى الشباب في شرم الشيخ (شمال شرق)، إلغاء العلاوة الدورية (السنوية)، إذ قال إن بلاده في حاجة إلى توفير 250 ألف فصل دراسي جديد، بكلفة تُقدر بنحو 130 مليار جنيه (الدولار = 17.9 جنيها)، مؤكداً عدم منح العلاوة الدورية للموظفين هذا العام.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن إلغاء العلاوة السنوية لنحو 5 ملايين موظف حكومي ستكون له تداعيات سلبية عديدة على المواطنين، حيث سيؤدي إلى دخول أعداد جديدة من المصريين تحت مستوى خط الفقر في ظل غلاء المعيشة وضعف القوة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى توقعات بتراجع سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى موجة غلاء جديدة.

وفي هذا السياق، تساءل الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في حديثه لـ"العربي الجديد": لماذا يتحمل المواطن نتيجة الفشل الحكومي؟ ولماذا لا تحاول الدولة تحصيل مستحقاتها المنهوبة قبل السطو على دخل الموظفين؟

وقال الخبير الاقتصادي إن "حرمان الموظفين من المبالغ البسيطة المتمثلة في العلاوة الدورية لن يفيد الحكومة، ولكنه قد يهوي بالكثير من المواطنين إلى براثن الفقر المدقع". 

وأضاف أنه من الأفضل أن تبحث الحكومة عن مصادر أخرى للتمويل، منها استرداد حقوقها المنهوبة من التهرب الضريبي والإعفاءات الجمركية، والحصول على مقابل حق الانتفاع بأراضيها، وتحجيم حجم الفساد الذي يضيع مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري بدلا من دفع المواطن المصري نحو مزيد من الأزمات المعيشية. 


وحسب عبد المطلب فإن بيانات الموازنة العامة للدولة الحالية تشير إلى أن إجمالي الأجور يبلغ نحو 270 مليار جنيه مقابل نحو 240 مليار جنيه عام 2017/ 2018، أي أن إجمالي الزيادة في هذا البند هو فقط نحو 30 مليار جنيه. 

وأضاف أنه "بعد استقطاع ما يحصل عليه المستشارون والخبراء لدى الحكومة، ومكاتب كبار الموظفين في الجهات والهيئات، نستطيع أن نقول إن أفضل ما يمكن أن يحصل عليه الموظف في الدولة لن يزيد بأي حال من الأحوال على 350 جنيها شهريا إضافية على مرتبه، أي 10.5 جنيهات يوميا، وهو مبلغ لم يعد يكفي لشراء سندوتشين فول وطعمية، أو كيلو بطاطس".

وتابع أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة لا تزيد بأي حال عن 18.9% من إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها تريليونا و424 مليار جنيه.

وقال: "إذا كانت الدولة في حاجة إلى نحو 130 مليار جنيه لتطوير التعليم أو بناء المدارس، فهي تحتاج إلى حرمان الموظفين من أي زيادة في الدخل لمدة تزيد عن أربع سنوات على الأقل"، مشيرا إلى أن ذلك لن يكفي لتدبير المبلغ المطلوب، نظرا لزيادة أسعار مستلزمات البناء، وتجهيزات المدارس وغيرها.

وأوضح أن ما يفاقم أعباء المصريين تطبيق سياسات الإصلاح التي أفقرت المصريين ولم ينتج عنها أي تحسن في المؤشرات الأخرى، حيث إن الدين الداخلي والخارجي في ارتفاع مستمر، كما أن معدل التضخم يواصل الصعود.

وحسب الأرقام الرسمية، قفز الدين الخارجي إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2018، كما ارتفع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 16% في سبتمبر/ أيلول الماضي من 14.2% في أغسطس/ آب الماضي.



واجتاح الغضب الشارع المصري نتيجة إلغاء العلاوة السنوية، إذ يؤكد عامل بوزارة الأوقاف (لديه زوجة وابنة واحدة)، اسمه عبد الفتاح سامي، لـ"العربي الجديد"، أنه ينفق نصف الراتب خلال أيام من استلامه، فكيف سيكون الحال إذا تم إلغاء العلاوة مع استمرار الارتفاع الحاد في الأسعار؟ 

ويقول سامي إنه يعمل في مجال توزيع أسطوانات غاز الطهو بعد انتهاء دوامه لكي يستطيع الإنفاق على أسرته.

ويحكي الموظف بشركة المياه رضا محمد، أن الأوضاع المعيشية للموظفين تدهورت عقب قرار تعويم الجنيه منذ عامين، والذي أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

وحسب رواية العامل بالأوقاف نبيل عبدالفتاح، لـ"العربي الجديد"، فإن مرتبه لا يتعدى 2000 جنيه رغم أن خبرته تتعدى العشرين عاما، مشيراً إلى أن المبلغ لا يكفي احتياجات أسرته، ما يدفعه إلى الاقتراض بشكل دوري.

والحال نفسه يمر به المدرس محمد عبد السلام، الذي يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن مرتبه لا يتعدى 1400 جنيه، وهو متزوج ولديه بنتان، قائلاً: "المرتب يكفي 10 أيام فقط"، لكنه يكمل مصاريف الشهر عن طريق دخله من الدروس الخصوصية.

المساهمون