مصر: أطراف أوروبيّة "تجسّ نبض" الإخوان بشأن المصالحة

عاد الحديث عن وجود بعض المساعي الغربية لمحاولة التوصل إلى مصالحة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين، بالتزامن مع أنباء عن مقترحات لإنهاء أزمة ملف الضحايا الذين قضوا بعد انقلاب الثالث من يوليو/ تموز، عن طريق دفع الدية الشرعية لأسرهم، وتعويض المصابين مالياً، بهدف "طيّ صفحة الصراع السياسي".

وكشف عضو مجلس الشورى الدولي لجماعة الاخوان المسلمين، إبراهيم صلاح، لـ"العربي الجديد"، عن اتصالات ومحاولات تجريها أطراف أوروبية، في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وأطراف أخرى لم يسمها، لجسّ نبض الجماعة بشأن التوصل إلى مصالحة مع النظام المصري، على حد تعبيره.

كما أشار إلى اتصالات مماثلة مع أنظمة خليجية، في مقدمتها السعودية والامارات، لإقناعهم بالتصالح مع "الإخوان المسلمين، وإنهاء الصراع السياسي في مصر". إلا إنه شدد على أن الجماعة لن تفرّط في مسألة دماء الشهداء الذين سقطوا عقب الانقلاب مهما حدث.

من جهته، لم ينفِ ولم يؤكد أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، معلومات تناقلتها وسائل الإعلام بشأن وصول وفد من مجلس العموم البريطاني يضم 20 نائباً إلى مصر، لتقديم التهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناسبة فوزه بالانتخابات، وطرح مبادرة للتصالح مع الجماعة.

لكنه أوضح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه لم يفاتح أي طرف بريطاني قيادات الجماعة بشأن الحديث عن مصالحة سياسية مع النظام المصري الحالي، مشيراً إلى أن كافة أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين التقتهم قيادات الإخوان أخيراً أكدوا تعاطفهم مع قضية المعارضين.

وبالتزامن مع عودة الحديث عن المصالحة، تتناقل وسائل إعلام مصرية عزم عدد من الشخصيات العامة، في مقدمتهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، الإعلان عن مبادرة لما سمّوه "طيّ صفحة الصراع السياسي"، والبدء في مرحلة جديدة بعد تولي السيسي مقاليد الحكم.

وتشير التسريبات إلى أن هناك مقترحات بإنهاء أزمة ملف الضحايا الذين قضوا بعد الثالث من يوليو/ تموز، عن طريق دفع الدية الشرعية لأسرهم، وتعويض المصابين مالياً، على الرغم من تمسك التحالف الوطني لدعم الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين، بالقصاص للضحايا، كأساس لأي حل يسعى لمصالحة سياسية.

كما تفيد التسريبات أيضاً بأن هناك موافقة داخل دوائر صنع القرار الرسمية حول طرح الدية، واستعداد دول خليجية، أبرزها السعودية والكويت، لتمويل مثل هذه المبادرة لجهة التكفّل بدفع المبالغ المترتبة.

لكن أحد المتحدثين الرسميين لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أحمد رامي، يؤكد تمسك الجماعة بضرورة القصاص للشهداء. وشدد على أن قبول أمر الدية أو عدمه، لا أحد يملك فيه رأياً، سوى أسر الشهداء أنفسهم.

وأعرب رامي عن اعتقاده بأنه "في ضوء الأحداث الجارية، فإن الأهالي غير مؤهلين لقبول مثل هذا الطرح". واعتبر أن ما سمّاها بـ"الأذرع الإعلامية للانقلاب" أغلقت "كافة الأبواب بعدما دأبت على وصم أبنائهم بالإرهاب، ونسب أي أعمال عنف إليهم، على الرغم من أنهم منها براء".

وفي ما يتعلق بفكرة المصالحة السياسية، رأى رامي أن مناخ القمع والاضطهاد والملاحقات الأمنية الحالي لا يسمح بالحديث حول أي طرح.

واتفق معه شقيق أحد الضحايا الذين سقطوا في ميدان نهضة مصر العام الماضي، قائلاً لـ"العربي الجديد": "لن تجد من أسر الشهداء مَن يقبل بثمن دم أبنائهم، وأموال الأرض لن تطفئ النيران المشتعلة في قلوب تلك الأسر".

وشدد، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، على عدم التراجع عن مطلب القصاص من المسؤولين عن قتل أبنائهم كحل وحيد للأزمة، قائلاً: "دم بدم، وأي طرح بخلاف هذا لن نلتفت إليه، أو يحظى بتفكيرنا، ولا سيما في ظل وجود نحو 5 آلاف أسرة بات لها ثأر في رقبة السيسي".

ورغم سوء العلاقة حالياً بين الجماعة والنظام المصري الجديد، إلا أنه بالعودة إلى الوراء قليلاً، يتضح أنه لا توجد ثوابت في السياسة المصرية. الرئيس الأسبق أنور السادات، كان عضواً في ما عُرف بمحكمة الشعب الاستثنائية في عام 1954. وهي المحكمة التي أصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن المشدد على عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان، ثم قام هو بنفسه بإخراجهم من السجون بعد 20 عاماً، عندما تولى منصب رئيس الجمهورية، ومنحهم أفقاً واسعاً لممارسة العمل السياسي.