مصر: أزمة ارتفاع أسعار البطاطس إلى انحسار

وقال مصدر في الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس، إن سعر البطاطس في بعض الأسواق بدأ يتراجع إلى 6 جنيهات للكيلوغرام، متوقعًا نزوله نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى 4 جنيهات للكيلوغرام بعد وصوله لارتفاعات تاريخية خلال الأيام الماضية.

وأرجع المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد" سبب الانخفاض إلى زيادة المعروض، بعد تدخل أجهزة الدولة، وإجبار كبار محتكري تجارة البطاطس على تفريغ ثلاجات التخزين، مشيرًا إلى أن ما قامت به الحكومة هو تفعيل للقرار الوزاري رقم 669 الصادر في 28/5/1991، في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، الذي يحظر تخزين البطاطس بالثلاجات في أوقات معينة.

وأوضح أن هذه الأزمة التي لم تشهدها مصر من قبل، كان الخاسر فيها المواطن والفلاح وقد تعدت خسارته فيها الآلاف، إذ تصل تكلفة الفدان لأكثر من 20 ألف جنيه، فيما اشترى التجار الطن من الفلاحين بما لا يزيد على ألف جنيه، وبحساب متوسط الإنتاج من 12-15 طنًا/ الفدان، تكون المحصلة خسارة محققة للفلاح ومكاسب تاريخية لكبار المحتكرين.

وألقى محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية باللوم على التوجهات الاحتكارية للتجار، وقال إنه تم الاتفاق مع بعض التجار على طرح ما لديهم من مخزون البطاطس بأسعار مخفضة.

وتوقع عطا في تصريحات إعلامية أمس السبت، أن تنتهي أزمة البطاطس خلال أسابيع قليلة وذلك مع بدء طرح محصول البطاطس الجديد في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما أكد مسؤول في وزارة التموين أن وزارته أعدت خطة لزيادة عدد منافذ بيع الخضروات للحد من ارتفاع الأسعار.

من جانبه، توقع عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة في تصريحات إعلامية مساء أمس السبت، انتهاء الأزمة وانخفاض أسعار البطاطس إلى 6 جنيهات خلال 20 يومًا.

كانت وزارة الزراعة المصرية قد أصدرت قرارًا عام 1991، يحظر تخزين البطاطس بعد 20 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، واستثنى القرار التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة.

وألزم القرار أصحاب الثلاجات بكتابة تعهد بالإفراج عن البطاطس، في المواعيد التي حددها القرار، وإلا فسيتم الإفراج عنها وبيعها بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير الزراعة بكل محافظة، كما أعطت المادة (5) من القرار الحق لمأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات وتفتيشها وضبط الكميات المخالفة بعد تاريخ 20 أكتوبر/ كانون الأول من كل عام.

واستغلت وزارة الداخلية المصرية أزمة اشتعال أسعار بيع بعض المحاصيل الزراعية كالطماطم والبطاطس، معلنة توافرها بكميات كبيرة في العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة - التابعة لمديرية أمن القاهرة - بأسعار مخفضة عن الأسواق، وصلت لـ 5 جنيهات لكيلوغرام الطماطم، والبطاطا بـ 6 جنيهات للكيلوغرام.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 16% في سبتمبر/ أيلول من 14.2% في أغسطس/ آب، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.


(الدولار= 17.8 جنيهًا مصريًا)