بعد سلسلة اعتراضات على بيان رؤساء التحرير الأخير، والذي اعتبر تأميماً وعسكرة للصحافة المصرية، وتفريطاً بكل مكتسبات ثورة 25 يناير على صعيد الحريات الإعلامية، أعلن الموقعون على رفض هذا البيان عن تأسيس "جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات".
وجاء في البيان التأسيسي: "يأتي قرار تشكيل الجبهة في ظل ظروف تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الصحافة المصرية، إذ اجتمع عليها عدوان السلطة التنفيذية واستبدادها، وعنف جماعات الإرهاب وتهديداتها، وسعي جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها لفرض سياسة الأرض المحروقة، فضلاً عن أخطار العمل الميداني بعد ثورة 25 ينايرــ 30 يونيو التي أسفرت عن استشهاد 11 زميلًا وزميلة، وإصابة واعتقال العشرات".
وأضاف البيان: "واكتملت دائرة الاستهداف في الفترة الماضية بمحاولات فرض الرقابة الذاتية، والتنازل الطوعي عن حرية الصحافة، وحظر انتقاد السلطة التنفيذية، وهي المحاولات التي بدت بوضوح في بياني كل من رؤساء التحرير، وغرفة صناعة الإعلام ، بدعوى مواجهة الإرهاب الذي لم تتأخر الصحافة المصرية يومًا عن صدارة الصفوف في المعركة ضده، كما خاضت من قبل كل معارك الوطن".
وقد حدّدت الجبهة محاور عملها وهي كالتالي: "تشكيل حائط دفاع مهني ضد الهجمات على حرية الصحافة" إلى جانب "مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في عملهم الميداني، والعمل على ضمان سلامتهم... والتصدي لممارسات الفصل الجماعي والتعسفي للصحافيين، ووقف انتقاص حقوقهم الأدبية والمادية... والاشتراك في عملية صياغة التشريعات الصحافية الجديدة، وتنقية القوانين المصرية من العقوبات السالبة للحرية، وتغيير قانون نقابة الصحافيين، بما يضمن حقوقًا أكبر لممارسي المهنة".
كما تعهدت الجبهة بتشكيل لجان لمتابعة أوضاع الصحافيين المسجونين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
