مصرية على عرش البنوك البريطانية

أصبحت المصرية نعمت شفيق أقوى أمرأة اقتصادية في بريطانيا. لا.. بل أن انظار البنوك المركزية في العالم كله تتجه نحو موقعها الجديد الذي استحدثه البنك المركزي البريطاني في إطار عملية إصلاحية عقب فضائح زلزلت الأسواق المالية البريطانية، وتمثلت في شكوك دارت حول مسؤولي البنك بأنهم تستروا على تلاعب في الأسواق المالية.

هكذا، أصبحت نعمت شفيق، التي شغلت موقع نائبة العضو المنتدب السابق لصندوق النقد الدولي والسكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، نائبة محافظ البنك المركزي البريطاني لقطاع الأسواق والخدمات المصرفية في لندن.

وكان اختيار شفيق قد أحدث ضجة عندما تم تعيينها كنائب مدير صندوق النقد الدولي، بعدما كانت الأصغر سناً في تولي هذا المنصب.

مؤهلات مميزة

وستقوم شفيق، وفق الغارديان، بالإشراف على المعاملات المصرفية والأسواق المالية وستصبح عضوة في اللجنة التي تحدد السياسة النقدية في بريطانيا وخصوصاً أسعار الفائدة.

شفيق، وهي المصرية التي تحمل الجنسية البريطانية والأميركية، تبلغ من العمر 54 عاماً،. وتقول الغارديان إن شفيق ولدت في الإسكندرية، وتركت عائلتها مصر في العام 1962 بعدما تم تأميم ممتلكاتها، وهاجرت الى أميركا.
إلا أن شفيق التي لم تنشأ في بلدها عادت اليه لتنهي المرحلة الثانوية في الدراسة، ثم عادت الى الولايات المحدة الأميركية وانهت دراستها الجامعية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وبعدها حصلت على ماجستير في الاقتصاد في بورصة لندن وحصلت على شهادة الدكتوراه من كلية سان أنتوني في جامعة أكسفورد.

بنك أكثر تماسكاً

وقال حاكم المصرف المركزي البريطاني مارك كارني إن ثمة حاجة إلى تقوية بنك انغلترا للحيلولة دون الأزمات المالية في المستقبل، وذلك من خلال السعي إلى النأي بنفسه عن نموذج المصرف المركزي صاحب العيوب القاتلة الذي تم ترسيخه من قبل حكومة حزب العمال برئاسة طوني بلير.

وكشف كارني عن رؤيته لبنك مركزي أكثر تماسكا، بالتزامن مع تعيين المستشار جورج أوزبورن لأكثر النساء الاقتصاديات احتراماً في موقع نائبة محافظ البنك، وهي المصرية الأصل نعمت شفيق، ما ينهي أربع سنوات من سيطرة الذكور على لجنة تحديد أسعار الفائدة.

وكان تعيين نعمت شفيق، واحداً من ثلاثة تعيينات، حيث تم تعيين بن برودبانت نائب المحافظ المركزي، كما سيكون مسؤولاً عن البحوث في البنك البريطاني وتحليل الاقتصاد في المملكة المتحدة لدعم القرارات في لجنة السياسات النقدية. وأنتوني هابغود رئيسا للجنة الرقابة والتحكيم.

رؤية مختلفة

وكارني، الذي انتقل إلى البنك المركزي البريطاني من بنك كندا في الصيف الماضي، سبق وانتقد محاولات المستشار السابق غوردون براون لتركيز سياسة البنك على معدل التضخم المستهدف، معتبراً أن الهدف الأساس لمحافظي البنوك المركزية يجب أن يكون استقرار الأسعار.
ويقول كارني في شرح رؤيته إنه "من وجهة نظري، كان هنالك رؤية اختزالية لدور البنك المركزي الذي اعتمد في جميع أنحاء العالم عيوباً قاتلة".

4 نواب للحاكم

وبذلك، أصبح لكارني 4 نواب، من بينهم شفيق التي تتمتع بصدقية في تحقيقات تتعلق بتزوير مزعوم في أسواق صرف العملات الأجنبية .

وقد أبرز كارني "القضايا الخطيرة" التي أثارتها تلك الفضائح. "يجب إجراء تغييرات على كل من البنية التحتية المادية وغير المادية في الأسواق الأساسية للتأكد من أنها عادلة وفعالة وكفوءة"، يقول حاكم المركزي. ويلفت الى أن خططه تقوم على تغييرات جذرية.
ووصف الأزمة المالية بأنها تذكير قوي بأن استقرار الأسعار وحده ليس كافياً لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على نطاق واسع.
وأعلن كارني إنشاء وحدة للرقابة على غرار مكتب التقييم المستقل لصندوق النقد الدولي. هابجود ، وهو النائب الجديد للحاكم الذي سوف يكون مسؤولاً عن السياسة النقدية، وبرودبنت سيتولى تحليل الاقتصادات الدولية التي تغذي قرارات أسعار الفائدة .

وقال أندرو تايري، رئيس لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني إن الإصلاحات في المصرف المركزي البريطاني ستكون "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".