مصر:تأجيل محاكمة الضابط قاتل "شيماء الصباغ"

وطلب أيضا ضم ما فصل عنوة عن الأوراق الموجودة أمام المحكمة، وهو الاتهام الموجه إلى اللواء ربيع سعد الصاوي، بصفته مساعدا لمدير أمن القاهرة، والمجند شريف الحسيني عبد اللاه- صف ضابط، سائق سيارة المتهم. وقد جاء في أوراق النيابة توصيفاً قاطعاً باعتبار اللواء والمجند مشاركين في الجريمة، وطلبت معاقبتهما بعد أن ثبت بالتحقيقات علم المتهمين بالجناية التي اقترفها المتهم الأساسي.

ورأى المدعون أن اللواء والمجند المبعدين من القضية، مشاركان بالمساعدة والمساهمة، ولا يجوز إبعادهما واتهامهما فقط بإخفاء المعلومات عن النيابة العامة.

كما استمعت المحكمة في الجلسة الماضية أيضا، إلى شهادة الدكتور هشام عبدالحميد مدير مشرحة زينهم، الذي قام بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة، وقال إنه يقوم بمراجعة تقارير الصفة التشريحية التي يقوم بها الأطباء الشرعيون العاملون في مشرحة زينهم. وأكد أن الدكتور عمر محمد سيد هو من قام بتشريح جثة شيماء، وأنه حضر إجراء الصفة التشريحية.

وأكد أنه حضر تشريح جثة شيماء لأهمية القضية، وأنه لا يحضر كل عمليات التشريح. وأشار إلى أنه لا يتذكر تحديداً تاريخ دخولها، ولكنهم بدأوا التشريح بمجرد حضورها مساء 24 يناير/كانون الثاني 2015، كما تم السماح بحضور طبيب خاص مع أهل المجني عليها والمحامية راجية عمران كممثلة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشار الشاهد إلى أنه بالكشف الظاهري والمثبت في التقرير رقم 188 لسنة 2015 مصلحة الطب الشرعي، تبين أن جثمان شيماء الصباغ كانت به آثار إصابة بطلق رش مطلق من سلاح خرطوش في الظهر بالكامل ويسار العنق ويسار الوجه بانتشار في مساحة 50 سم، وبعض هذه الطلقات الرشية هي محتويات الطلقة الخرطوش، اخترقت بين ضلوع القفص الصدري في الظهر إلى منطقة القلب والرئتين، وأحدثت تهتكاً بها ونزيفاً بالتجويف الصدري وأحدثت صدمة نزيفية.

وأكمل أنه عرض على الطب الشرعي 4 أسلحة خرطوش أعيرة 12 وكانت جميعها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال، ويشتم من فوهتها رائحة البارود، ما يشير إلى استخدامها مسبقاً، ولكنه لم يكن عليها أي كؤوس إطلاق الغاز حين عرضها على الطب الشرعي، وأنه تم فحص تلك الأسلحة، ولكنه لم يتم تجربتها.

وحدّد أن المدى المؤثر لتلك الأسلحة "الخرطوش" والقاتل يتحدد بناء على 3 عناصر: "علم حركة المقذوفات" الذي يحدد المدى المؤثر للسلاح المستخدم، حيث تقسم حركة المقذوف إلى 3 أقسام، "حركه المقذوف داخل السلاح" ويعتمد كذلك على 3 عوامل هي، كمية البارود في الطلقة الخرطوش، فكلما زادت الكمية يزداد المدى المؤثر، وطول ماسورة السلاح، فكلما طالت يزداد المدى المؤثر، و"حركة المقذوف الخارجية"، إذ كلما زادت سرعة الرياح المعاكسة ومقاومة الهواء، يقل المدى المؤثر، فطاقة المقذوف تعتمد على كتلة المقذوف وسرعته.

وأشار إلى أن النسيج المصاب في الجسم يؤثر أيضاً على الهدف، حيث مرونة النسيج وكثافته وقدرة المقذوف على الاختراق، بحيث يختلف السمين عن النحيف، ومن يرتدي لباساً خفيفاً أو ثقيلاً، وهذا أثّر على المقذوف وقدرته على الاختراق.

وقال الشاهد إن السلاح المستخدم، الذي قام بفحصه، شديد الخطورة عندما تكون المسافة بين فوهة السلاح والمجني عليه 3 أمتار، وتكون الخطورة متوسطة عندما تكون المسافة بين السلاح والمجني عليه من 3 إلى 5 أمتار، وتقل فرصة حدوث الوفاة بنسبة كبيرة جداً عندما تحدث الإصابة بعد 5 إلى 9 أو 10 أمتار. وأكمل أن سلاح الخرطوش سلاح قاتل بطبيعته.

وتابع أن المجني عليها، حسب مناظرة النيابة العامة، نحيفة البنية، وأظهرت الصفة التشريحية للجثمان أن المتوفاة نحيفة البنيان، وهذا كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اختراق الرش لجسد المجني عليها، بينما أحدثت إصابات فقط في المصابين المجاورين لها، لاختلاف طبيعة النسيج المصاب في المصابين عن المتوفاة.

وكانت النيابة العامة نسبت في أمر إحالتها للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 سنة) ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير/كانون الثاني 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش وذخر بها سلاحه.

وما إن ظفر بالمتظاهرين، حتى أطلق باتجاههم عياراً ناريًا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثاً بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية. كما أحدث عمداً بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة في تقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).

اقرأ أيضاً:شيماء الصباغ.. أرادت إحياء ذكرى الشهداء فانضمت إليهم