مصارف بريطانيا تعدّ للرحيل عن إسكتلندا
قلق من نزوح الأموال من المصارف في اسكتلندا(أرشيف/getty)
يساور القلق المتزايد القطاع المالي الإسكتلندي من أن ينقل العملاء أموالهم خارج المنطقة، تخوفاً من تداعيات الاستقلال عن بريطانيا، فيما أعلنت مجموعات مصرفية بريطانية اعتزامها نقل مقارها الرئيسية إلى لندن في حالة تصويت الإسكتلنديين لمصلحة إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 أعوام في إطار المملكة المتحدة.
وقالت مجموعة لويدز المصرفية، التي مقرها في إسكتلندا وتملك الحكومة البريطانية 25% فيها، إن خطط الطوارئ التي وضعتها تحسباً لاستقلال إسكتلندا، تتضمن إقامة "كيانات قانونية جديدة في بريطانيا".
كما قالت مصادر حكومية ومصرفية، إن رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس)، المملوك للحكومة بنسبة 81% سينقل هو الآخر مقره إلى لندن في حالة الاستقلال. ويتمركز "رويال بنك أوف سكوتلند" العريق في إدنبرة بإسكتلندا منذ نحو 300 عام.
وكانت "رويترز"، نشرت الأسبوع الماضي، أن "لويدز" يدرس الانتقال إلى الجنوب في حالة التصويت "بنعم" على الاستقلال.
وسبق أن حذر "آر.بي.إس" و"لويدز" المسجلان في إدنبرة من أن استقلال إسكتلندا سينطوي على مخاطر كبيرة لأعمالهما، إذ سيؤثر على تكاليف التمويل والضرائب والامتثال الرقابي. وقالت مجموعة لويدز إنها ردت على عدد متزايد من استفسارات العملاء بخصوص خططها بعد استفتاء الخميس المقبل.
وقالت في بيان "في حين أن مدى التغيير المحتمل غير واضح حالياً، فإن لدينا خطط طوارئ تتضمن تأسيس كيانات قانونية جديدة في إنجلترا". وحذرت وكالة التصنيفات الائتمانية "ستاندرد أند بورز" العالمية من أن إسكتلندا مستقلة ستعجز عن دعم مصارفها بشكل يعول عليه في حالة اندلاع أزمة مالية جديدة.
وتبلغ أصول المصارف الثلاثة في إسكتلندا - بما فيها "كلايدسديل" التابع "لناشونال أستراليا بنك" - نحو 12.5 مثل حجم ناتجها الاقتصادي.
وسيكون أمام المصارف 18 شهراً على الأقل بعد التصويت لأخذ الإجراءات التي يرونها ضرورية، بالتزامن مع المفاوضات بشأن شروط خروج إسكتلندا من المملكة المتحدة.
وقال لويدز "هناك فترة بين الاستفتاء وسريان الانفصال في حالة نجاح التصويت بنعم، ونعتقد أنها ستكون كافية لأخذ الإجراء اللازم".
كانت الهيئة الرقابية للقطاع المالي البريطاني قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنها قامت ببعض "التخطيط الاحترازي الأساسي" تحسبا لتصويت إسكتلندا هذا الشهر لمصلحة الاستقلال. وناشد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الإسكتلنديين يوم الثلاثاء، ألا يوافقوا على الاستقلال في استفتاء الأسبوع المقبل، بعدما أظهر استطلاع للرأي طفرة في الدعم للانفصال عن المملكة المتحدة.
وتعهد كاميرون بعمل كل ما بوسعه للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، فيما سارعت الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا أيضا إلى دعم الاتحاد القائم بالتعهد بمزيد من الاستقلال لإسكتلندا. لكن الزعيم القومي الإسكتلندي، أليكس سالموند، قال يوم الأربعاء، إن زيارة السياسيين الإنجليز غير المرغوب فيهم ستساهم فقط في تنشيط الحملة المطالبة بالاستقلال، مضيفا "لو كنت أعرف أنهم قادمون بالحافلة لأرسلت لهم أجرة التذاكر".
وتراجعت نسبة من يقولون إنهم سيرفضون الاستقلال إلى 39%، بعدما كانت 45% قبل شهر، فيما ضيق مؤيدو الاستقلال الفارق، بعدما ارتفعت نسبتهم إلى 38% الأسبوع الحالي بعدما كانت 32% قبل شهر، مما أدى إلى انخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته يوم الأربعاء في عشرة أشهر أمام الدولار، وأقل سعر له في ثلاثة أشهر مقابل اليورو.
كما قالت مصادر حكومية ومصرفية، إن رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس)، المملوك للحكومة بنسبة 81% سينقل هو الآخر مقره إلى لندن في حالة الاستقلال. ويتمركز "رويال بنك أوف سكوتلند" العريق في إدنبرة بإسكتلندا منذ نحو 300 عام.
وكانت "رويترز"، نشرت الأسبوع الماضي، أن "لويدز" يدرس الانتقال إلى الجنوب في حالة التصويت "بنعم" على الاستقلال.
وسبق أن حذر "آر.بي.إس" و"لويدز" المسجلان في إدنبرة من أن استقلال إسكتلندا سينطوي على مخاطر كبيرة لأعمالهما، إذ سيؤثر على تكاليف التمويل والضرائب والامتثال الرقابي. وقالت مجموعة لويدز إنها ردت على عدد متزايد من استفسارات العملاء بخصوص خططها بعد استفتاء الخميس المقبل.
وقالت في بيان "في حين أن مدى التغيير المحتمل غير واضح حالياً، فإن لدينا خطط طوارئ تتضمن تأسيس كيانات قانونية جديدة في إنجلترا". وحذرت وكالة التصنيفات الائتمانية "ستاندرد أند بورز" العالمية من أن إسكتلندا مستقلة ستعجز عن دعم مصارفها بشكل يعول عليه في حالة اندلاع أزمة مالية جديدة.
وتبلغ أصول المصارف الثلاثة في إسكتلندا - بما فيها "كلايدسديل" التابع "لناشونال أستراليا بنك" - نحو 12.5 مثل حجم ناتجها الاقتصادي.
وسيكون أمام المصارف 18 شهراً على الأقل بعد التصويت لأخذ الإجراءات التي يرونها ضرورية، بالتزامن مع المفاوضات بشأن شروط خروج إسكتلندا من المملكة المتحدة.
وقال لويدز "هناك فترة بين الاستفتاء وسريان الانفصال في حالة نجاح التصويت بنعم، ونعتقد أنها ستكون كافية لأخذ الإجراء اللازم".
كانت الهيئة الرقابية للقطاع المالي البريطاني قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنها قامت ببعض "التخطيط الاحترازي الأساسي" تحسبا لتصويت إسكتلندا هذا الشهر لمصلحة الاستقلال. وناشد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الإسكتلنديين يوم الثلاثاء، ألا يوافقوا على الاستقلال في استفتاء الأسبوع المقبل، بعدما أظهر استطلاع للرأي طفرة في الدعم للانفصال عن المملكة المتحدة.
وتعهد كاميرون بعمل كل ما بوسعه للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، فيما سارعت الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا أيضا إلى دعم الاتحاد القائم بالتعهد بمزيد من الاستقلال لإسكتلندا. لكن الزعيم القومي الإسكتلندي، أليكس سالموند، قال يوم الأربعاء، إن زيارة السياسيين الإنجليز غير المرغوب فيهم ستساهم فقط في تنشيط الحملة المطالبة بالاستقلال، مضيفا "لو كنت أعرف أنهم قادمون بالحافلة لأرسلت لهم أجرة التذاكر".
وتراجعت نسبة من يقولون إنهم سيرفضون الاستقلال إلى 39%، بعدما كانت 45% قبل شهر، فيما ضيق مؤيدو الاستقلال الفارق، بعدما ارتفعت نسبتهم إلى 38% الأسبوع الحالي بعدما كانت 32% قبل شهر، مما أدى إلى انخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته يوم الأربعاء في عشرة أشهر أمام الدولار، وأقل سعر له في ثلاثة أشهر مقابل اليورو.
