مشروع قانون "نموذجي" للتنظيمات الصحافية العربية
المشروع تحدث عن الإخلال بالمعايير الدولية للحرية النقابية(Getty)
تحت عنوان "تصحيح مسار التنظيمات النقابية للصحافيين.. دليل المعايير الموضوعية والقانونية"، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشروع قانون نموذجي لنقابات الصحافيين في مصر والدول العربية.
مشروع القانون الذي أعده الباحث والصحافي المصري رجائي المرغني، جاء كمحصلة لنقاشات وورش عمل ضمت عشرات من الصحافيين المصريين والعرب، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حرية الصحافة، والمهتمين بالشأن النقابي العربي.
يضم مشروع القانون، المبادئ واﻷسس القانونية التي تحدد هوية التنظيم النقابي للصحافيين، وأهدافه ومسئولياته تجاه أعضائه، وكذلك ملحق خاص يضم نصوص المواثيق واﻻتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اﻹنسان، ومنها اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، واﻻتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وعن أوجه القصور والقيود المكبلة لعمل النقابات والتنظيمات الصحافية العربية، كما جاء في المذكرة التي أعدها الميرغني لمشروع القانون "فرض الأهداف الأيديولوجية للأنظمة العربية على العمل النقابي"، ضارباً المثل بالقانون المصري الحالي لنقابة الصحافيين رقم 76، لسنة 1970، والذي تنص المادة الثالثة منه "تستهدف النقابة العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها، وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحافية وبين جمهور القراء".
فنّد الميرغني القصور والقيود المكبلة للتنظيمات الصحافية أيضاً، منها "تدخل السلطة التنفيذية في الشأن النقابي، وافتقاد الاستقلالية"، ضارباً المثل ببعض مواد قانون نقابة الصحافيين المصري التي تنص في "المادة (20): لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد (الإعلام) أن يطلب من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل بالصحافة إلى جدول غير المشتغلين. والمادة (62): لوزير الإرشاد أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وله كذلك أن يطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية. والمادة (64) التي تقول: إذا خرج مجلس النقابة عن الأهداف المنصوص عليها، فلوزير الإرشاد القومي أن يستصدر قراراً من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة".
من المعوقات التي انتقدها المرغني في مذكرته أيضاً، مستشهداً بمواد من قوانين المنظمات الصحافية في عدد من الدول العربية، منها مصر والأردن ولبنان والسعودية وسوريا والكويت، "التعسف في شروط القيد والعضوية"، و"تعارض المصالح بين أعضاء التنظيم النقابي الواحد"، و"مصادرة الحق في التعددية النقابية"، و"انتهاك أحكام التأديب النقابي لمعايير حقوق الإنسان"، و"الإخلال بالمعايير الدولية والإقليمية للحرية النقابية وحق التنظيم".
مشروع استرشادي
استفاض الباحث الصحافي المصري في سرد المبادئ العامة الحاكمة للتنظيم النقابي المستقل للصحافيين، والتي شملت "وجود إطار قانوني أو نظام أساسي يضمن استقلال النقابات عن السلطة التنفيذية وكافة المؤسسات السياسية، ويرفض مختلف صور الوصاية والتوجيه والتدخل الأمني والإداري في شئونها"، و"تحديد أهداف النقابة واختصاصاتها في ضوء الأدوار المنوطة بالنقابات وآليات عملها، طبقاً للمعايير والمرجعيات الدولية والإقليمية، وفي إطار المعطيات والتحديات الرئيسة التي تواجه أبناء المهنة في شرط زماني ومكاني محدد"، و"الالتزام بالمبدأ الديمقراطي، وقواعد النزاهة والشفافية في تأسيس وإدارة التنظيم النقابي".
يقول الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ووكيل نقابة الصحافيين المصرية للتشريعات، حاتم زكريا، إن مثل هذه القوانين، تكون نموذجية واسترشادية، لا يمكن إرغام أي دولة على الالتزام بها، ولكن أهميتها تكمن في دورها الاسترشادي حينما تقدم الدول على تعديل أو صياغة قوانين جديدة.
ويوضح زكريا "لكل دولة عربية بنيتها التشريعية، ودستورها، وقوانينها، المنظمة، وخصوصيتها التي تختلف بطبيعة الحال عن باقي الدول؛ وبالتالي لا يمكن تطبيق النموذج كاملاً في كل الدول العربية على حد سواء"، فضلاً عن أن تطبيق مثل هذه القوانين الموحدة يستلزم مساندة من الأنظمة والحكومات العربية.
اتحاد الصحافيين العرب، كان قد بادر إلى طرح مشروع قانون نموذجي منذ عام 2000، واستعانت به بعض الدول العربية بالفعل، وأوضح أمينه العام أن جهود منظمات المجتمع المدني في هذا المجال من الممكن أن تصنع ضغطاً دولياً من أجل إصلاح البنية التشريعية الخاصة بالمنظمات الصحافية في الدول العربية.
ومن جانبها أوضحت عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، نجوى طنطاوي، التي شاركت في إعداد هذا القانون النموذجي الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن أبرز الانتقادات التي تحملها لقانون نقابة الصحافيين المصرية، "تعريفه للصحافي، ومنح العضوية"، مشيرة إلى أن مصر في انتظار الانتخابات التشريعية لعرض مثل تلك القوانين عليها، بموجب الدستور المصري.
مشروع القانون الذي أعده الباحث والصحافي المصري رجائي المرغني، جاء كمحصلة لنقاشات وورش عمل ضمت عشرات من الصحافيين المصريين والعرب، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حرية الصحافة، والمهتمين بالشأن النقابي العربي.
يضم مشروع القانون، المبادئ واﻷسس القانونية التي تحدد هوية التنظيم النقابي للصحافيين، وأهدافه ومسئولياته تجاه أعضائه، وكذلك ملحق خاص يضم نصوص المواثيق واﻻتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اﻹنسان، ومنها اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، واﻻتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وعن أوجه القصور والقيود المكبلة لعمل النقابات والتنظيمات الصحافية العربية، كما جاء في المذكرة التي أعدها الميرغني لمشروع القانون "فرض الأهداف الأيديولوجية للأنظمة العربية على العمل النقابي"، ضارباً المثل بالقانون المصري الحالي لنقابة الصحافيين رقم 76، لسنة 1970، والذي تنص المادة الثالثة منه "تستهدف النقابة العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها، وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحافية وبين جمهور القراء".
فنّد الميرغني القصور والقيود المكبلة للتنظيمات الصحافية أيضاً، منها "تدخل السلطة التنفيذية في الشأن النقابي، وافتقاد الاستقلالية"، ضارباً المثل ببعض مواد قانون نقابة الصحافيين المصري التي تنص في "المادة (20): لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد (الإعلام) أن يطلب من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل بالصحافة إلى جدول غير المشتغلين. والمادة (62): لوزير الإرشاد أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وله كذلك أن يطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية. والمادة (64) التي تقول: إذا خرج مجلس النقابة عن الأهداف المنصوص عليها، فلوزير الإرشاد القومي أن يستصدر قراراً من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة".
من المعوقات التي انتقدها المرغني في مذكرته أيضاً، مستشهداً بمواد من قوانين المنظمات الصحافية في عدد من الدول العربية، منها مصر والأردن ولبنان والسعودية وسوريا والكويت، "التعسف في شروط القيد والعضوية"، و"تعارض المصالح بين أعضاء التنظيم النقابي الواحد"، و"مصادرة الحق في التعددية النقابية"، و"انتهاك أحكام التأديب النقابي لمعايير حقوق الإنسان"، و"الإخلال بالمعايير الدولية والإقليمية للحرية النقابية وحق التنظيم".
مشروع استرشادي
استفاض الباحث الصحافي المصري في سرد المبادئ العامة الحاكمة للتنظيم النقابي المستقل للصحافيين، والتي شملت "وجود إطار قانوني أو نظام أساسي يضمن استقلال النقابات عن السلطة التنفيذية وكافة المؤسسات السياسية، ويرفض مختلف صور الوصاية والتوجيه والتدخل الأمني والإداري في شئونها"، و"تحديد أهداف النقابة واختصاصاتها في ضوء الأدوار المنوطة بالنقابات وآليات عملها، طبقاً للمعايير والمرجعيات الدولية والإقليمية، وفي إطار المعطيات والتحديات الرئيسة التي تواجه أبناء المهنة في شرط زماني ومكاني محدد"، و"الالتزام بالمبدأ الديمقراطي، وقواعد النزاهة والشفافية في تأسيس وإدارة التنظيم النقابي".
يقول الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ووكيل نقابة الصحافيين المصرية للتشريعات، حاتم زكريا، إن مثل هذه القوانين، تكون نموذجية واسترشادية، لا يمكن إرغام أي دولة على الالتزام بها، ولكن أهميتها تكمن في دورها الاسترشادي حينما تقدم الدول على تعديل أو صياغة قوانين جديدة.
ويوضح زكريا "لكل دولة عربية بنيتها التشريعية، ودستورها، وقوانينها، المنظمة، وخصوصيتها التي تختلف بطبيعة الحال عن باقي الدول؛ وبالتالي لا يمكن تطبيق النموذج كاملاً في كل الدول العربية على حد سواء"، فضلاً عن أن تطبيق مثل هذه القوانين الموحدة يستلزم مساندة من الأنظمة والحكومات العربية.
اتحاد الصحافيين العرب، كان قد بادر إلى طرح مشروع قانون نموذجي منذ عام 2000، واستعانت به بعض الدول العربية بالفعل، وأوضح أمينه العام أن جهود منظمات المجتمع المدني في هذا المجال من الممكن أن تصنع ضغطاً دولياً من أجل إصلاح البنية التشريعية الخاصة بالمنظمات الصحافية في الدول العربية.
ومن جانبها أوضحت عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، نجوى طنطاوي، التي شاركت في إعداد هذا القانون النموذجي الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن أبرز الانتقادات التي تحملها لقانون نقابة الصحافيين المصرية، "تعريفه للصحافي، ومنح العضوية"، مشيرة إلى أن مصر في انتظار الانتخابات التشريعية لعرض مثل تلك القوانين عليها، بموجب الدستور المصري.
