مسودة اتفاق تركي روسي: المعارضة السورية ترفض استثناء الغوطة

مسودة اتفاق تركي روسي: المعارضة السورية ترفض استثناء الغوطة

28 ديسمبر 2016
الصورة
يتصاعد التنسيق التركي الروسي بشأن الملف السوري (Getty)
+ الخط -
تبدو الساعات المقبلة حاسمة لجهة تحديد مصير الاتصالات السياسية المكثفة بين روسيا وتركيا بخصوص التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في سورية، لا سيما بعد المعلومات عن اجتماعات ستعقد اليوم الخميس في أنقرة لإطلاع ممثلي الفصائل السورية على مسودة الاتفاق التي تم تداول بعض بنودها أمس الأربعاء، فضلاً عن تأكيد مصادر مواكبة للمفاوضات، لـ"العربي الجديد" أن الوفد العسكري الروسي المفاوض غادر إلى موسكو على أن يعود اليوم. 
في غضون ذلك، تتريث أوساط المعارضة السورية، السياسية والمسلحة، في الحديث عن أي اختراق، في ظل عدم تلقيها نسخة من مسودة الاتفاق، فضلاً عن بروز محاولات للعرقلة تمثلت في الضغط لاستثناء مناطق محددة من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل. وفي السياق، كان لافتاً الحرص الروسي، أمس الأربعاء، على التأكيد أن "الجانب الروسي يبلغ طهران بسير المحادثات مع أنقرة حول صياغة اتفاقيات الهدنة في سورية". وجاء ذلك بعد توالي المؤشرات وحول وجود امتعاض إيراني ومحاولة لعرقلة أي اتفاق قد يتم التوصل إليه على غرار ما حدث خلال تنفيذ اتفاق تهجير حلب. وتضغط إيران لاستثناء وادي بردى المحاصر وحي الوعر في حمص من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ بداية الحديث عن ملامح اتفاق شامل، يستثني "التنظيمات الإرهابية"، لم يستبعد مراقبون ألا تؤدي إيران إلى جانب النظام السوري دوراً إيجابياً لإنجاح الاتفاق واستمراره، خصوصاً بعد تعثر مخططهما لإخضاع مناطق تسيطر عليها المعارضة في ما يُسمّى بـ "سورية المفيدة"، ولا سيما في محيط دمشق كالغوطة الشرقية، ومنطقة وادي بردى، إضافة إلى ريف حمص الشمالي، ومحيط مدينة حماة وسط سورية، ومناطق في ريف اللاذقية الشمالي.




ملامح الاتفاق الروسي التركي

وكانت الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق قد بدأت تتسرب منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الأربعاء بعدما أفادت وكالة "الأناضول" بأن "تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لوقف إطلاق نار شامل سيعرض على أطراف الأزمة في سورية ويستثني التنظيمات الإرهابية"، فيما كان لافتاً أمس تعمد المسؤولين الروس عدم الإدلاء بتصريحات حول بنود الاتفاق، على عكس ما كان يجري إبان المباحثات الأميركية الروسية، التي كانت تشهد حالة أقرب إلى الاستنفار بين المسؤولين الروس للرد على أي تصريح أميركي يصدر حول المباحثات بشأن الملف السوري.
ونقلت "الأناضول" عن مصادر وصفتها بالموثوقة، قولها إن "تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سورية". وأوضحت المصادر نفسها أن "المقترح المذكور يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى"، من دون أن يتم تحديد من هي "التنظيمات الإرهابية". لكن المقصود بالتنظيمات الإرهابية من وجهة نظر روسيّة كل من "الدولة الإسلامية (داعش)، وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)"، فيما تصنّف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية. وبحسب المصادر التركية، فإن "أنقرة وموسكو ستبذلان جهوداً حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتباراً من الليلة المقبلة"، أي مساء اليوم.
وعززت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بوادر وجود تفاهمات تركية روسية، إذ أفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن تقارير صحافية تركية نقلت عنه قوله إن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وحل سياسي في سورية "قريب". كما نقلت عنه وكالة "رويترز" قوله إنه يوجد "نصان جاهزان بشأن حل في سورية. أحدهما عن حل سياسي والآخر عن وقف لإطلاق النار. يمكن تنفيذهما في أي وقت". ونقلت صحيفة "الصباح" عن وزير الخارجية التركي قوله إن وقف إطلاق النار قد يدخل حيز التنفيذ "في أي لحظة. "وحسبما أفاد تلفزيون "سي إن إن ترك"، أوضح جاويش أوغلو أن ثمة تنظيمات سوف تبقى خارج اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن حرب تركيا على تنظيم "داعش" والقوات الكردية السورية في شمال سورية سوف يستمر. كما أوضح وزير الخارجية التركي أن أي عملية انتقال نحو السلام في سورية تضم رئيس النظام السوري بشار الأسد ستكون "مستحيلة" إذ إن المعارضة السورية لن تقبله. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في الدور التركي في الملف السوري، خصوصاً لجهة التنسيق مع روسيا، بعدما فشلت الأخيرة في التوصل إلى اتفاقات مع فصائل المعارضة، الأمر الذي دفعها إلى التركيز على اتفاق "الوسيطان الضامنان" (أي تركيا وروسيا) على مسودة اتفاق وإقناع الأطراف المعنية بالأزمة بها.

المعارضة لم تتسلم المسودة
في غضون ذلك، أكدت فصائل كبرى في المعارضة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وأوضحت أنها لم تستلم أمس الأربعاء أي مسودة اتفاق. وفي السياق، أشارت المصادر، التي تحدثت معها "العربي الجديد"، إلى أن اليوم الخميس ينتظر أن يشهد اجتماعات إضافية بين بين ممثلين عن فصائل السورية مع خبراء عسكريين روس برعاية تركية لمتابعة النقاش حول بنود الاتفاق.
وبدا واضحاً من مسار التطورات في الأيام الماضية، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي بدأت باجتماع تمهيدي يوم الجمعة الماضي، بحسب مصادر "العربي الجديد"، جاءت استمراراً للمفاوضات التي جرت بشأن وقف إطلاق النار في حلب، وتهجير المدنيين ومقاتلي المعارضة من الأحياء التي كانت تسيطر عليها في المدينة. ولفتت المصادر نفسها الى أن مصير المفاوضات غير محسوم بسبب طرح روسي يستثني مناطق في ريف دمشق، ومنها الغوطة الشرقية من الاتفاق، وهو ما رفضه مفاوضو فصائل المعارضة، مصرين على شمول الاتفاق سورية كلها.
وأوضحت المصادر أن الطرح الروسي كان محاولة لتقديم "جائرة ترضية" للإيرانيين الذين يشعرون بـ "قلق بالغ" جراء شراكة روسية تركية في سورية تتعزز.
وفي السياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة أحرار الشام، منير السيال، لوكالة "رويترز" إنه "من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح". وأضاف "المشاورات تجري برعاية تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسورية تتوافق علية فصائل الثورة". وتابع قائلاً "إن تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقاً، وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة".
بدوره، أشار المتحدث باسم حركة أحرار الشام، أبو يوسف المهاجر، في حديث "مع العربي الجديد" إلى أنه "من المبكر الحديث عن اتفاق أنقرة. وأكد المهاجر انه "لم يستلم أحد بشكل رسمي أي مسودة قرار لوقف إطلاق النار بضمانة روسية تركية مشتركة
ويرى البعض أن استثناء جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) من مشروع الاتفاق ثغرة كبرى، ولا سيما في ظل التداخل بين مواقع تسيطر عليها الجبهة، وأخرى تسيطر عليها المعارضة، خصوصاً في محافظة إدلب التي باتت أكبر وأهم مواقع المعارضة في سورية. على الرغم من ذلك، تعوّل فصائل المعارضة على إقناع قادة الجبهة على حلها والاندماج مع فصائل أخرى للهروب من احتراب داخلي تدفع إليه روسيا ومن "فخ روسي"، إذ يخشى أن تتخذ موسكو من هذا البند ذريعة لمواصلة استهداف مواقع المعارضة.
من جانبها، حرصت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، خلال اليومين الماضيين، على عدم الظهور بموقف المعطل لاتفاق وقف إطلاق النار إذا ما كان يتطابق مع القوانين الدولية. وأكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، رياض حجاب، مساء الثلاثاء، أن الهيئة على اتصال دائم مع فصائل الثورة السورية، مؤكداً على "حثهم على الإيجابية والتعاون للتوصل إلى اتفاق هدنة وفق القوانين الدولية (..) وذلك بالتزامن مع إنشاء جسم رقابي لرصد الخروق".




المساهمون