مسنّون في معتقلات مصر

مسنّون في معتقلات مصر

01 أكتوبر 2016
الصورة
قد يجد نفسه معتقلاً (جيانلويجي غويرسيا/ فرانس برس)
+ الخط -
في الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب السجون والمعتقلات المصرية في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم. فمنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاماً في المعتقلات المصرية. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

تروي فاطمة محمود من الجيزة لـ"العربي الجديد" معاناة زوجها العربي سيد أحمد (63 عاماً) في سجن المنيا العمومي الذي يتميز بخدمات غذائية لا ترقى إلى المستوى البشري، ويتعرّض السجناء إلى ابتزاز لتأمين الطعام لهم. كذلك، تنتشر المخدرات وتدخين السجائر بكثرة ما أصاب زوجها بالتهابات شعبية وربو. كذلك، يسيطر كبار المجرمين على عنابر السجناء، ويفرضون إتاوات عليهم وإلّا فالضرب والاعتداء عليهم. وهو ما حوّل بعض السجناء الفقراء إلى خدم للسجناء المهمين من دون اعتبار لسنّهم المتقدم.

وتستخدم السلطات المصرية التكديس كسلاح لإنهاء حياة المسنين من المعتقلين السياسيين والسجناء الآخرين. يوضع في الزنزانة الواحدة أكثر من 30 فرداً في ظلّ رداءة الإضاءة والتهوية والنظافة. وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية وضيق التنفس بين المحتجزين. أيضاً يؤدي الإهمال في النظام الغذائي دائماً إلى انتشار الأمراض.

في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، قتل عبدالمنعم عبدالعظيم (60 عاماً)، داخل سجن المنيا الشديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، بعد فترة اعتقال دامت عامين. منع الأدوية والتضييق على المعتقلين، حذرت منه المؤسسات الحقوقية المحلية والعالمية، فقد بات الإهمال الطبي يهدد حياة آلاف المعتقلين، وهو ما جرى مع مرجان سالم، ونبيل المغربي، وفريد إسماعيل وغيرهم.

وبحسب منظمة "إنسانية" لحقوق الإنسان، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "هيومن رايتس مونيتور" في بيانات سابقة، تمارس السلطات المصرية سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

يأتي هذا، خصوصاً أنّ مستشفيات السجون تفتقر إلى التجهيزات الطبية اللازمة والأدوية الملائمة لتلك الحالات. ومع وصول عدد المعتقلين في السجون المصرية إلى أكثر من 45 ألف معتقل، نسبة كبيرة منهم من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، ويعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكري والقلب، فإنّ إهمالهم طبياً ومنع الأدوية والكشف الطبي عنهم زاد من تدهور حالتهم.

تنص المادة 33 من لائحة السجون على أنه "يجب على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن في ما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية. وإذا لم يرَ مدير السجن أو مأموره الموافقة على التوصيات التي يشير بها الطبيب، يخطر مصلحة السجون بذلك في الحال ويرسل إليها صورة من هذه التوصيات وملاحظاته عليه".

كذلك، يتوجب على وزارة الداخلية أن توفّر جميع الأدوية المطلوبة للسجناء، ويُسمح لهم بتلقي الرعاية الصحية اللازمة لحالتهم في مقر احتجازهم. لكنّ السجون المصرية دائماً ما تتعلل بعدم وجود أنواع كثيرة من الأدوية لديها، كما ترفض دخول الأدوية الخاصة بالسجين في الزيارة.

في الوقت نفسه، تفتقر المستشفيات الخاصة بالسجون إلى التجهيزات الطبية، ولا توجد فيها طواقم طبية من شأنها أن تتابع الحالة الصحية للمعتقلين باستمرار. ومع تكدّس السجون بالمعتقلين وازدياد أعدادهم تفاقمت الأزمة وبات من الصعب على طبيب واحد استيعاب تلك الأعداد الكبيرة. ونظراً لعدم وجود عددٍ كافٍ من الأطباء، ينتظر السجناء أصحاب الأمراض، خصوصاً كبار السنّ، وقتاً طويلاً ليأخذوا دورهم في الكشف أمام الطبيب، وهو ما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية وقد يؤدي إلى وفاة عدد منهم.

كذلك، تتعنت وزارة الداخلية المصرية وإدارة السجون في استخدام حق "الإفراج الصحي" عن المعتقلين الذين يعانون من حالة صحية متدهورة. ويجري نقل المريض وهو في تلك الحالة من مستشفى السجن إلى زنزانته ومقر احتجازه ليواجه الموت البطيء.