مساعٍ إسرائيلية لاستعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية
في الوقت الذي تبنى فيه اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية، الذي عقد مساء أمس الخميس، بين رام الله وبيروت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خيار المقاومة الشعبية ودعا لتعزيز الوحدة الوطنية، ذكر موقع "معاريف"، صباح اليوم الجمعة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى في الفترة الأخيرة، سراً، لاستئناف التنسيق الأمني مع السلطة الوطنية، بعد أن كانت السلطة الفلسطينية أعلنت عن وقف كل أشكال التنسيق عقب طرح مشروع ضم الأغوار الفلسطينية.
وبحسب الموقع العبري، فقد عقدت في الأسبوعين الأخيرين لقاءات رفيعة المستوى بين الطرفين، شارك في الأول منها رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، فيما شارك في اللقاء الثاني ضبّاط رفيعو المستوى من قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال (المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة) ومنسق أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية كميل أبو ركن، وضباط آخرون التقوا بمسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى مقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وادعى الموقع الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال لا تتطرق لهذه الاجتماعات ولا تتحدث عنها، لكن مصدرا أمنيا أبلغ "معاريف" أن الحديث هو عن لقاءات هدفها محاولة استعادة التنسيق الأمني عبر شخصيات معروفة ومركزية في المجتمع الفلسطيني، وأن الشخصية الفلسطينية التي التقت رئيس أركان جيش الاحتلال، ليس لها أي صفة أو منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، لكن الحديث يدور عن شخصية فلسطينية رفيعة معروفة مقربة من دوائر الحكم في السلطة الفلسطينية.
وأوضح الموقع أن المحاولات الإسرائيلية لاستئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، بدأت بعد إعلان إشهار التحالف بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال قبل أكثر من أسبوعين، وذلك بعدما أزال الإشهار مسألة الضم عن جدول الأعمال. وبحسب "معاريف" فقد رصدت المنظومة الأمنية الإسرائيلية ما اعتبرته فرصة لاستئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، إلا أن عباس لم يبد أي مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه.
ونقل الموقع عن مسؤول سياسي إسرائيلي تقديره بأن الرئيس الفلسطيني توقع تصريحاً رسمياً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والأميركيين بإلغاء مشروع الضم، وهو ما ليس وارداً، وأنه على الرغم من تعليق الضم عملياً، إلا أن الرئيس الفلسطيني لا يعتزم "النزول عن الشجرة"، بحسب تعبيره.
في المقابل، نقل الموقع قلقاً في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من الأوضاع في أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن التداعيات المحتملة على الاستقرار الأمني في المنطقة بفعل إصرار الرئيس الفلسطيني على مواقفه الحالية، من جهة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع في نسبة إصابات جائحة كورونا مما يزيد من الضغوط والعوامل التي تضرب قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم، ويزيد هذا التطور في الأوضاع الفلسطينية من مصلحة دولة الاحتلال بإعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن في خطاب رسمي في التاسع عشر من مايو/أيار الماضي، أن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية".
وجاء الإعلان في حينه بعد تشكيل حكومة الوحدة الإسرائيلية، وإعلان نتنياهو أن الحكومة ستشرع في الأول من يوليو/تموز الماضي بإجراءات ضم الأغوار الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية إلى دولة الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
