قال محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية في مصر، إنه سيتم طرح مبادرة للمصالحة الوطنية في البلاد بعد صدور قانون العدالة الانتقالية من البرلمان المقبل، الذي من المتوقع أن يتم انتخابه قبل نهاية العام الجاري.
وردا على اتهام بلاده بتجاهل طرح مبادرات للمصالحة الوطنية، ربط فوزي في تصريحات لوكالة الأناضول، صدور مثل هذه المبادرات بوجود قانون ينظم العدالة الانتقالية يصدره البرلمان المقبل.
واستطرد قائلا:" سيتم طرح مبادرة بعد صدور قانون العدالة الانتقالية من البرلمان وهو الذي سيحدد المبادئ التي سيتم البناء عليها في هذا المجال".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية أنهم انتهوا من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي ينتظر البرلمان لإقراره. وألزمت المادة 241 من الدستور المصري المستفتي عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، البرلمان القادم بسن قانون للعدالة الانتقالية في أول دورة انعقاد له.
وحول توقعه لنجاح أي مبادرة تطرح من جانب الدولة، قال فوزي: " المصالحة ستتحقق، ولكن تحققها خلال شهرين أو سنتين أو 20 عاماً، يتوقف على وطنية الأطراف".