وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، في تصريح، إن "الديمقراطية الانتقالية ليست مجرد إجراء انتخابات، وإنما هي أبعد من ذلك"، معرباً عن قلق بلاده من تزايد حالات "قمع الحريات الإعلامية في مصر، والتهديدات والاعتقالات للناشطين، إضافة إلى أحكام الإعدام الجماعية، وإفراط أجهزة الأمن في اللجوء إلى القوة".
وحذر المسؤول الأميركي نظام السيسي من أن "شعب مصر، الذي خرج للتظاهر ضد الحكومات المتعاقبة، ليس هناك ما يمنعه من الخروج أيضاً ضد السيسي، إذا اتضح أنه غير قادر على الوفاء بوعوده".
في هذه الأثناء، أصدرت منظمة "بيت الحرية"، من مقرها في واشنطن، بياناً شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن اعتقال عبد الفتاح وآخرين، هو "انتهاك سافر لحرية التعبير قد يقوض الاستقرار السياسي في مصر".
وأشار البيان إلى أن مستوى الحريات العامة، وحرية التعبير، "تراجعا في مصر هذا العام إلى مستوى انعدام الحرية، بالمقارنة مع وجود حرية جزئية كان المصريون يتمتعون بها في العام الماضي".
وفي السياق، أعربت "لجنة حماية الصحافيين" عن خيبة أملها من العقوبات المشددة التي صدرت ضد عبد الفتاح، وعشرات آخرين من أقرانه، قائلة إن "هذه الأحكام ستلقي بظلالها القاتمة على مناخ حرية التعبير في مصر، وسينظر إليها على أنها تهديدات تسعى إلى إسكات الأصوات الصحافية.
وكانت اللجنة ذاتها، قد بعثت، الأسبوع الماضي، برسالة إلى السيسي، نبهته فيها إلى جملة من التحديات التي يتعين عليه مواجهتها من موقعه كرئيس، من بينها تدهور حرية الصحافة في البلد. وجاء في الرسالة، أن مستوى الحريات الصحافية في مصر، تراجع بشدة منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في الصيف الماضي. وأوضحت اللجنة أن الإجراءات القمعية والأحكام الجائرة تظهر أن مصر "لا تسير على طريق الإصلاح".