مرشحون بارزون يلوحون "بالتمنع" في انتخابات الرئاسة المصرية

لوّح المرشح البارز لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، بإمكانية انسحابه من السباق الرئاسي، اعتراضاً على عدم إلغاء النص الخاص بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، لمخالفته للدستور، وعدم ضمان نزاهة العملية الانتخابية في ظل عدم الطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وصرح صباحي في وقت متأخر مساء أمس قائلا: "حملتي تدرس انسحابي من الانتخابات الرئاسية، في اجتماع لها غداً الخميس، وليس من الضروري الخروج بقرار نهائي عقب هذا الاجتماع"، مضيفاً أن "انسحابه من الترشح لن يكون قراره بمفرده".

وكان "صباحي" هو وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية قد التقوا الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور، اليوم الأربعاء، وطالبوه بإلغاء النص الخاص بالتحصين، وهو ما رفضه "المؤقت"، وأصر على وجوده بدعوى "انتهاء الانتخابات سريعاً بعد الطعن عليها، واستكمال خارطة الطريق في أسرع وقت"، والتي وضعها الجيش عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي منتصف العام الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه المرشح الرئاسي البارز الآخر، الحقوقي خالد علي، خيار المقاطعة.

وكان رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قد أعلن في وقت سابق مقاطعته للانتخابات الرئاسية بسبب "الإجراءات القمعية التي تشهدها البلاد في ظل سلطة الانقلاب الحالية".

وبحسب مصادر مطلعة، سيلتقي صباحي و"علي" غداً، لبحث اتخاذ موقف مشترك تجاه الانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد نتائج لقاء الاحزاب السياسية مع مؤسسة الرئاسة "المخيبة للآمال" بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، بحد قولها.

كما يلتقي علي بعدد من القوى السياسية خلال اليومين المقبلين، يعقبها الإعلان عن موقفه النهائي بشأن ترشحه للرئاسة من عدمه، في مؤتمر صحافي ظهر يوم الأحد المقبل في مقر حزب عيش حرية – تحت التأسيس ــ ويشمل المؤتمر أيضاً إعلان رفضه لقانون الانتخابات، والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين يقدرون بالآلاف داخل السجون المصرية.

ويتعرض "علي" إلى ضغوط من داخل حملته الانتخابية للدفع في اتجاه المقاطعة، لعدم ضمان نزاهة الانتخابات، وسط مؤشرات مبكرة بإمكانية تزويرها، لصالح وزير الدفاع الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي تدعمه جميع أجهزة الدولة بشكل صريح.

وقال منسق عام حملة خالد علي الانتخابية عادل الوسيلي لـ"العربي الجديد"، إنهم يرفضون قانون الانتخابات الرئاسية، شكلاً ومضموناً، ولديهم العديد من التحفظات على مواده، ويرون أن إجراء الانتخابات بناء على هذا القانون ما هو إلا عبارة عن "مسرحية هزيلة"، بحسب قوله.

ولفت إلى أن أبرز تحفظات الحملة على مواد القانون تتمثل في غياب الضمانات التي تكفل حيادية أجهزة الدولة أثناء العملية الانتخابية، وغياب اّلية تضبط حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية.