مدرّسو الأردن مضربون... والتلاميذ ينتظرون

اصطدمت مساعي التوصل إلى اتفاق ينهى إضراب نقابة المدرّسين الأردنيين، برفض الحكومة تحقيق مطلب مجلس النقابة بالعلاوة المالية، سواء بشكل فوري أو عن طريق تطبيقها وفق جدول زمني سبق أن توافقت عليه النقابة مع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني. وهو ما زاد حدّة أزمة الإضراب الذي تزامن مع بداية العام الدراسي.

وكانت النقابة قد بدأت منذ الأحد 17 أغسطس/آب الجاري إضراباً مفتوحاً عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاع المدرّسين وتأمين الحماية لهم، وهو الإضراب الذي حال دون انتظام العملية الدراسية التي بدأت أمس الأحد مع عودة التلاميذ إلى مدارسهم.

وتطالب النقابة بتحقيق ستة مطالب لفكّ الإضراب وهي: تعديل نظام الخدمة المدني، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق ضمان التربية لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة تعالج ظاهرة الاعتداء على المعلمين، وإقرار "علاوة الطبشورة"، وإقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة.

وكانت النقابة قد توافقت مع لجنة التربية في مجلس النواب على المطالب كلها، بعد أسبوعٍ كاملٍ من الوساطات النيابية لحلّ القضية وتعليق الإضراب قبل عودة التلاميذ إلى المدارس، على أن يتم تحقيق خمسة مطالب منها في مدّة أقصاها عامٌ واحد وإرجاء الشقّ المالي المتعلّق بالعلاوة، ليبدأ العمل على تنفيذه مطلع العام 2016 وذلك من ضمن جدول زمني يمتد إلى ثلاث سنوات، وهو الاتفاق الذي أعلنت الحكومة عدم التزامها به، ما تسبّب في استمرار الإضراب مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتبلغ كلفة العلاوة المالية المقدّرة لمنتسبي النقابة البالغ عددهم 140 ألف معلم ومعلمة 90 مليون دينار أردني (نحو 127 مليون دولار أميركي).

من جهته، حمّل نقيب المعلمين حسام المشة الحكومة اليوم الإثنين، مسؤولية استمرار الإضراب من خلال رفضها لمسودة الاتفاق النقابية النيابية، مؤكداً أن الإضراب سجّل نسب استجابة عالية، ومشدّداً على أن منتسبي النقابة يلتفون حول قرار الإضراب، وهو الأمر الذي نفته الوزارة من خلال تأكيدها انتظام العملية الدراسيّة في الغالبية العظمى من المدارس.

وعاد مجلس النواب اليوم الإثنين إلى طرح مبادرة جديدة ترمي إلى فكّ الإضراب، إذ طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من مجلس نقابة المعلمين الذين التقاهم تفويض النقابة مجلس النواب للمطالبة بحقوق منتسبيها، على أن تعلن النقابة تعليق الإضراب والعودة إلى العمل.

وتتمحور المبادرة التي قدمها الطراونة حول المطلب المالي، وتفوّض النقابة مجلس النواب مقابل تعهّد الأخير بتحصيل حقوق مالية للمعلمين بعد تنازل النقابة عن مطلب العلاوة. وتتمثل الحقوق المالية التي أعلن عنها رئيس المجلس، في إقرار نظام حوافز للمعلمين، يُحدّد بناءً على نسب نجاح الطلبة.

كذلك تعهّد الطراونة في حال تفويض مجلسه في قضية المعلمين، بمقابلة الملك لطلب رفع "مَكرُمة المعلمين" الخاصة بقبول أبنائهم في الجامعات من 5 في المئة إلى 10 في المئة، قائلاً  "بذلك تصبح الزيادة كرم ملكي وليس مطلب عمالي أو إضرابي".

من جهتها أكدت النقابة تمسُّكها بالمبادرة النيابية السابقة، التي تنصّ على جدولة العلاوة المالية اعتباراً من العام 2016 وعلى ثلاث سنوات، رافضة ما سمّته تناغماً بين مجلس النواب والحكومة بشأن قضية الإضراب.

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد دعا النقابة إلى فض الإضراب حتى لا يكون التلاميذ ضحية ورهائن، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي تنفيذاً لأجندات حزبية وليست نقابية، في إشارة منه إلى سيطرة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على مجلس النقابة بعد فوزه بغالبيّة مقاعدها في خلال الانتخابات التي جرت مطلع العام الجاري.

وحذّر نقيب المعلمين حسام المشة من التجييش الذي تمارسه أجهزة الدولة بهدف إفشال الإضراب، وحذر كذلك وزارة التربية والتعليم من اللجوء إلى فرض عقوبات على المعلمين المشاركين في الإضراب.

ويبلغ عدد تلاميذ المدارس نحو مليون وثمانمئة ألف تلميذ وتلميذة، تَسبّب الإضراب في عدم التحاقهم بالمدارس، وسط تعهّد من قِبل النقابة بتعويض أيام الإضراب بعد تحقيق مطالبهم.